أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصرى مؤشراته تسير فى إطار مبشر وبعض المؤشرات حققت أفضل مما كان مستهدفاً من صندوق النقد.
اضاف انه تم عرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمت موافقة الرئيس على بدء إطلاق هذه الحزمة الجديدة، التى تأتى فى إطار الإصلاحات الكبيرة التى تنتهجها الحكومة فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار، والتسهيل على القطاع الخاص المصرى للانطلاق بقوة خلال الفترة القادمة.
كشف مدبولى أن قطاع التعدين من أولويات الحكومة وأن وزير البترول أعلن مجموعة جديدة من الحوافز فى هذا القطاع لجذب المستثمرين والشركات العالمية لاسيما فى المعادن النادرة مثل الذهب وسيكون التركيز الفترة المقبلة على هذا القطاع وسيتم إطلاق مسح جيولوجى جديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراء بالمعادن النادرة ، كما سيتم الإعلان دورياً عن نجاحات واكتشافات جديدة فى قطاعى الغاز والبترول.
على جانب آخر أكد د. مدبولى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية مشدداً على تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلى فيما أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد.
وصرح المستشار محمد الحمصانى بأن اجتماع مجلس الوزراء تناول الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم واستقرار صناعة الدواء.
وخلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة اعلن وزير المالية عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مؤكدًا انه سيتم عرضها للحوار المجتمعى قريبًا.
