افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) (COP24)، اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، الشق الوزاري للمؤتمر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، والسيدة سوزان جارنر مديرة قسم الموارد البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وممثلة المدير التنفيذي للبرنامج، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ووزراء وممثلي إحدى وعشرين دولة من حوض البحر المتوسط ورؤساء وفود الدول الأطراف، ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني.
أعربت د. منال عوض في كلمتها عن اعتزاز مصر باستضافة ورئاسة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، حيث يجمع البحر المتوسط الدول المطلة عليه حضارياً وجغرافياً وإنسانياً، كما يضع على عاتق تلك الدول مهمة ضمان استدامته للأجيال القادمة، في ظل ما يشهده من تحديات متصاعدة تشمل التلوث البحري والضغوط المتزايدة على النظم البيئية الساحلية، وتأثيرات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اتفاقية برشلونة التي مضى على توقيعها ما يقرب من خمسة عقود عام 1976، وتطورت في 1995 لتصبح أحد أكثر الأطر القانونية الشاملة لحماية البحار على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث ساهمت البروتوكولات السبعة التابعة لها في بناء منظومة مترابطة تعمل على مكافحة التلوث من المصادر البرية والبحرية، وتنظيم الأنشطة البحرية والحد من المخاطر، وحماية المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي، وإدماج مبادئ الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة.
وأوضحت د. منال عوض أن حجم التحديات البيئية في حوض البحر المتوسط الذي نشهده حالياً يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز آليات التمويل، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وتبني الابتكار والتقنيات النظيفة.
كما أكدت أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي تأكيداً لالتزامها العميق بحماية البيئة البحرية، باعتبارها دولة متوسطية ذات ساحل طويل شديد الحساسية والجمال والتنوع البيولوجي، يعتمد عليه ملايين المواطنين في سبل العيش، ويشكّل ركيزة لقطاعات حيوية مثل السياحة، والنقل البحري، ومصايد الأسماك، والطاقة البحرية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تنسيق سياسات وطنية متقدمة تشمل إعداد الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق، وتعزيز منظومة الرصد البيئي البحري، وحماية المناطق الأكثر حساسية من الناحية البيئية وإنشاء محميات بحرية جديدة، وتطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ والنقل البحري، وتنفيذ خطط الحد من التلوث البلاستيكي والحد من المخلفات البحرية، وإدماج البعد البيئي والبحري في الخطط الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة أن اختيار موضوع الاقتصاد الأزرق كعنوان للدورة الحالية للمؤتمر يأتي إيماناً بكونه أحد أهم محركات التنمية خلال العقود القادمة، شريطة أن يظل قائماً على الاستخدام الرشيد للموارد البحرية والالتزام بالمعايير البيئية.
وأشارت د. منال عوض إلى أن اجتماع الأطراف هذا العام يأتي في لحظة حاسمة في المنطقة المتوسطية، التي تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وتتعرض لضغوط بيئية متسارعة، لذا نتطلع أن تقودنا المناقشات الحثيثة بين الوفود على مدار اليومين الماضيين إلى اعتماد عدد كبير من القرارات الهامة، ومنها إقرار “الإطار الإقليمي للتغيرات المناخية”، وإقرار خطط التنوع البيولوجي والمحميات البحرية، ودعم الحوكمة والتحول نحو الاقتصاد الأزرق.
وأوضحت الوزيرة أن “إعلان القاهرة” سيكون علامة فارقة، يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الأعضاء، ويضع خريطة طريق لتعزيز تحقيق الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأزرق العادل والشامل، والابتكار والتحول الأخضر، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وتعزيز المشاركة المجتمعية خاصة للشباب والمرأة.
ومن جانبه، تقدم السيد السفير بيتر طومسون المبعوث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المحيطات، بالشكر لوزيرة البيئة والحكومة المصرية على كرم الضيافة، مؤكداً على أهمية اجتماع الأطراف المتعاقدة (COP24) في دعم الجهود الإقليمية للحفاظ على صحة المحيطات والبحر المتوسط التي تتعرض لتدهور كبير بسبب النشاط الإنساني الناتج عن زيادة ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، نتيجة استخدام الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي والثروة السمكية والشعاب المرجانية؛ وهو ما أكده تقرير هيئة الأرصاد الجوية العالمية عن العام الماضي، وهو ما يتطلب ضرورة العمل الدولي والإقليمي من خلال الاتفاقيات الدولية المختلفة والمؤتمرات والاستناد إلى الأدلة العلمية، والعمل على الوفاء بتلك الالتزامات الدولية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود نحو التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق والدائري، لأن مستقبل الإنسانية والأجيال القادمة مرتبط بصحة البحار والمحيطات.
في حين، أعربت السيدة سوزان جارنر، مدير قسم الموارد البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وممثلة المدير التنفيذي للبرنامج، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة (COP24)، مشيدة بدور الدول المتوسطية في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط لمنع التلوث، وأكدت أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتآزر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ كافة الاتفاقيات البيئية من أجل حماية الأنواع البحرية المعرضة لخطر الانقراض نتيجة لتلوث البيئة البحرية، والحفاظ على النظم الإيكولوجية، من خلال التعاون لتقليل التلوث البيئي بالمناطق الساحلية الذي يؤثر على البيئة والصحة، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام، واستراتيجيات التنمية المستدامة، ومجالات الطاقة.
وتم خلال الافتتاح عرض فيلم تعريفي قصير عن أهمية البحر المتوسط لمصر والجهود التي تبذلها على المستوى الحكومي والمدني لحماية بيئة المتوسط، وما تتطلع لتحقيقه لمنطقة المتوسط من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة (COP24).
