استكمالًا لفعاليات اليوم الثاني لأعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذي يقام بالقاهرة بمشاركة واسعة من وزراء وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني، شهد اليوم عددًا من الجلسات النقاشية والحوارية ضمن فعاليات المؤتمر.
تأكيد وزيرة البيئة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية الفعاليات والأحداث الجانبية التي تناقش التحديات التي تواجه بيئة المتوسط وكيفية التصدي لها، وفتح باب الحوار وطرح الرؤى المختلفة بين دول حوض المتوسط، حيث يمثل المؤتمر فرصة لتعميق عملنا المشترك، ومن خلال ضمان وتعزيز هذا التنسيق نستطيع الوفاء بالتزاماتنا في هذه الاتفاقية.
الجلسة الأولى: “من البحر للحلول” والاقتصاد الدائري
شهدت جلسة بعنوان “من البحر للحلول“، التي نظمتها مؤسسة إيناليـا (Enaleia)، مشاركة وحضور كاثرين شابو، الوزيرة الفرنسية المنتدبة للشؤون البحرية والصيد البحري، ود. سامح رياض، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية (وزارة البيئة)، و لفتيريس أراباكيس، الشريك المؤسس والمدير بمؤسسة إيناليا (Enaleia)، وخالد رأفت، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة تايل غرين (TileGreen)، وبيتروس فاريلي ديس، الأمين العام للبيئة الطبيعية والمياه بوزارة البيئة والطاقة في اليونان، ود. حسام علام من مؤسسة CEDARE، وأدارها أحمد ياسين، باحث في مجال المخلفات البحرية.
تناولت الجلسة سبل تعزيز شراكات الاقتصاد الدائري من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك، والاستفادة من قصص نجاح مؤسسة إيناليـا (Enaleia) الفرنسية الرائدة في هذا المجال، والتعاون مع الشركة المصرية “تايل غرين” (TileGreen) التي تقوم على معالجة كميات هائلة من البلاستيك المعاد تدويره والمخلفات، وتحويلها إلى طوب وبلاط إنترلوك عالية القوة ومواد بناء صديقة للبيئة، كنموذج دائري متكامل للاقتصاد.
كما تم خلال الجلسة استعراض جهود الحكومة المصرية في مكافحة والحد من التلوث البحري والمخلفات البلاستيكية، كما تم عرض جهود الوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME) التي تعمل على التشبيك مع منظمات المجتمع المدني والشركات الكبرى التي تعمل في الحد من التلوث البحري وتغير المناخ الحاصل في البحر المتوسط.
الجلسة الثانية: استعادة الأراضي الرطبة والغابات
ناقشت جلسة “استعادة الأراضي الرطبة والغابات في البحر الأبيض المتوسط: الابتكارات التقنية والحوكمة من أجل التكيف مع تغير المناخ“، التي نظمها مركز بلان بلو والمركز الأوروبي للتحليل والتوليف المكاني (ETC-UMA)، أحدث الأدوات العلمية والنماذج التطبيقية وآليات الحوكمة الداعمة لاستعادة النظم البيئية المتدهورة، وخاصة الأراضي الرطبة في دول المتوسط، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وذلك بحضور الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، وعدد من الخبراء والمختصين.
تناولت الجلسة الضغوط التي تؤثر على هذه النظم البيئية، مثل التوسع العمراني، والاستخدام المفرط للمياه، والزراعة المكثفة. كما أشارت إلى أهمية استعادة الوظائف الهيدرولوجية للأراضي الرطبة وإعادة تأهيل الغابات المتدهورة. واستعرضت العقبات الرئيسية أمام الإدارة الفعالة للأراضي الرطبة في منطقة المتوسط، بما في ذلك ضعف تنفيذ خطط الإدارة، وتجزئة الحوكمة، واستغلال المياه بشكل مفرط.
كما تم تقديم نماذج عملية لاستعادة الأراضي الرطبة، ومنها تطوير استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الغابات في البحر الأبيض المتوسط، باستخدام مؤشرات علمية وتقنية وأدوات الرصد عبر الاستشعار عن بعد، بهدف جمع بيانات متسقة وقابلة للمقارنة بين الدول، حيث تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار الواقع البيئي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المنطقة، وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الأدوات والموارد المتاحة.
جهود مصر في استدامة الموارد
كما استعرض الدكتور تامر كمال، خلال الجلسة، إجراءات جمهورية مصر العربية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأراضي الرطبة في منطقة المتوسط، حيث تم الإعلان عن أربع مناطق للأراضي الرطبة في مصر، وكذلك شمول كافة الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة التي تم الإعلان عنها الفترة الماضية، ومنها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمناخ والحفاظ على المياه، بوضع مدى تأثير الأراضي الرطبة على جودة المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل استعادة تلك الموارد والحفاظ عليها.
