عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من القيادات والمستشارين بالوزارات الثلاث.
وخلال الاجتماع الأول، ناقش الجانبان عددًا من الملفات المشتركة وعلى رأسها الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وموقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات، وآليات توفير الموارد لشركات النظافة العاملة في مختلف المحافظات. كما تم بحث التعاون في تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج وفق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على تعزيز التنسيق مع وزارة المالية لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويل للمشروعات البيئية، خاصة تلك التي تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات البعد البيئي.
من جانبه، أكد وزير المالية تقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم وزارة البيئة، وخاصة في ما يتعلق بتمويل شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات، بما يضمن استدامة الخدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظات، مشيرًا إلى استمرار العمل على تقليل الفجوة التمويلية في منظومة المخلفات الصلبة.
تنمية موارد المحافظات
وخلال الاجتماع الثاني، ناقش الوزيران عددا من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التي تواجه المحافظات في تنمية مواردها الذاتية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومشروعاتها لتحقيق تنمية محلية شاملة تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراجعة واعتماد اللوائح المنظمة للمشروعات المحلية، ووضع آليات لتعميمها على جميع المحافظات لتمكينها من التوسع في تنفيذ المشروعات التي تؤول مواردها لصالح الخدمات العامة. وشملت المناقشة ملفات أماكن انتظار السيارات، والإعلانات، وحساب الإسكان الاقتصادي.
وثمّنت وزيرة التنمية المحلية دعم وزارة المالية المستمر في إزالة التحديات التي تواجه المحافظات في تنمية مواردها، مؤكدة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التنمية المحلية المتكاملة وتطبيق مبادئ اللامركزية بما يحقق تحسينًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شددت على متابعة خطط المحافظات الخاصة بتعظيم الموارد الذاتية وتطوير آليات المتابعة والتقييم وحلّ المشكلات التي قد تعيق تقدم الأنشطة والمشروعات الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية.
وأعرب وزير المالية عن حرص الوزارة على تشجيع المحافظات على زيادة مواردها المالية، مع وضع آليات واضحة للإنفاق ومتابعة تحصيل الموارد المستحقة من الشركات والمواطنين، والتعاون في تبنّي مقترحات جديدة لتعظيم دور القطاع الخاص في هذا الإطار.
