شهدت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (COP24)، الذي تستضيفه مصر وتترأس دورته الحالية بمشاركة 21 دولة متوسطية، مناقشات موسعة حول الحوكمة والرقابة وآليات الرصد في إطار تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن مصر تدعو دول المتوسط إلى إعطاء أولوية لقضايا الحوكمة، والرصد، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، باعتبارها عناصر أساسية لحماية البيئة البحرية وتحقيق تنمية مستدامة لشعوب المنطقة.
جلسات اليوم الثاني: حوكمة، رصد، وتعاون إقليمي
وبدأت الفعاليات بجلسة نظمها برنامج مرفق البيئة العالمية المتوسطي تحت عنوان: “بحر متوسط واحد.. مستقبل واحد: إجراءات متكاملة من أجل بحر مرن”، وناقشت تعزيز الأثر الإقليمي لبرامج التعاون المتوسطي.
أدارت الجلسة إيرينا ماكارينكو رئيس لجنة حماية البحر الأسود من التلوث، بمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونيسكو، ومراكز إقليمية معنية بالموارد المائية والمناطق الساحلية وتغير المناخ.
وأكدت تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل المتوسط، أن البرنامج المتوسطي يهدف إلى ربط الضغوط البيئية في المنبع بنتائجها الساحلية والبحرية، وتوحيد الجهود العلمية والتنفيذية لمواجهة تحديات التلوث البحري والمخاطر الساحلية، مشددة على أهمية تبادل الخبرات بين الاتفاقيات الدولية.
مناقشة الامتثال لاتفاقية برشلونة
ونظمت لجنة الامتثال جلسة جانبية استعرضت فيها تاريخ إنشائها عام 2008 ودورها في دعم تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها، وضمان الشفافية، وتقييم قدرة الدول الأطراف على إعداد تقاريرها الوطنية، إضافة إلى آليات التعامل مع حالات عدم الالتزام.
كما تناولت الجلسة آليات تعاون اللجنة مع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، ودور المجتمع المدني في الرقابة ودعم تنفيذ الالتزامات الوطنية.
تقييم التشريعات وآليات القياس
وعقد المركز الدولي للقانون المقارن جلسة حول المؤشرات القانونية واتساق التشريعات البيئية، تضمنت عرضًا لأدوات تقييم فعالية القوانين المتعلقة بالبيئة، وسبل تطوير مؤشرات قانونية قادرة على قياس مدى التزام الدول ببنود اتفاقية برشلونة.
الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: جهود مصرية واضحة
كما عُقدت جلسة بعنوان “الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية”، شارك فيها مسؤولون من وزارتي البيئة والري، وهيئة حماية الشواطئ، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى فريق مشروع التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي.
وأشارت الدكتورة هبة شعراوي إلى أن المشروع ساهم في تدريب 120 من سفراء المناخ، وتنفيذ أنظمة للرصد المبكر بطول السواحل المصرية على المتوسط، وتشكيل 8 لجان تغطي المحافظات الساحلية، إلى جانب حماية 69 كيلومترًا من المناطق المهددة بالغمر البحري، وتنفيذ مشروعات صغيرة لدعم المجتمعات المحلية.
مصر تواصل رئاستها للاتفاقية
ومن المقرر أن تستمر مصر في رئاسة واستضافة الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لعامين كاملين، تحت شعار: “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، وسط مشاركة واسعة من دول المتوسط والمنظمات الدولية لبحث سبل حماية البيئة البحرية للأجيال الحالية والمقبلة.
