استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، لعقد الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة.
حضر اللقاء من الجانب المصري كل من: اللواء عصام النجار (رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)، وأحمد أموي (رئيس مصلحة الجمارك المصرية)، والدكتورة أماني الوصال (رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف (رئيس التمثيل التجاري)، والسفير وائل حامد (مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية). ومن الجانب التركي، حضر صالح موطلو شن (السفير التركي لدى القاهرة)، والوفد المرافق له.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
أوضح المهندس حسن الخطيب أن إعادة تفعيل هذه الآلية، بعد انعقاد أولى دوراتها في عام 2010، يعكس حرص الجانبين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، خاصة بعد انعقاد اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة عام 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، مما أسهم في رفع مستوى التعاون وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع.
مؤشرات النمو الاستثماري والتجاري:
- التبادل التجاري: بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023.
- الأهداف المستقبلية: تستهدف التوجيهات الرئاسية رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
- الاستثمارات التركية: تستضيف مصر نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات يبلغ 3 مليارات دولار، وتوفر هذه الشركات أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات متنوعة كالمنسوجات والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية.
إصلاحات بيئة الأعمال والتجارة:
أكد الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، تشمل:
- خفض زمن التخليص الجمركي: خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات يُتوقع أن توفر نحو 284 مليون دولار سنوياً.
- حزمة الإفراج الجمركي: حزمة مكونة من 29 إجراءً حكومياً لتطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال العمل طوال أيام الأسبوع لضمان عدم تعطل حركة السلع ودعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
أهمية آلية المشاورات والتكامل اللوجستي
أوضح الوزير أن آلية المشاورات التجارية على المستوى الوزاري تُمثل ترقية لمستوى الحوار ومنصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون، وتوفر إطاراً للتعامل مع الحواجز التجارية وتنسيق الخطط الاستثمارية.
كما أكد أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية للعلاقات التجارية، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية لربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية، مؤكداً التزام بلاده بالعمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري.
وأشار بولات إلى أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن التحديات العالمية تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وأبدى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية لضمان انسياب حركة السلع وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية.
التوقيع الختامي
في ختام المباحثات، تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.
