أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، الذي تترأسه مصر على أرضها، وبمشاركة ٢١ دولة متوسطية، بدأت بمناقشات قوية من خلال مجموعة من الأحداث الجانبية حول الحوكمة والرقابة في إطار تنفيذ اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها.
وأوضحت د. منال عوض أن فعاليات اليوم بدأت بجلسة نظمها برنامج مرفق البيئة العالمية المتوسطي، حول الحوكمة والرصد بعنوان: “بحر متوسط واحد، مستقبل واحد، إجراءات متكاملة من أجل بحر مرن”، لمناقشة تسريع الأثر الإقليمي من خلال برنامج التعاون المتوسطي. وأدارت الجلسة إيرينا ماكارينكو، رئيس لجنة حماية البحر الأسود من التلوث وأمانة اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، وبحضور تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، والسيد أنطوان لافيت، ممثل برنامج الخطة الزرقاء الفرنسي لتغير المناخ والمواد الكيميائية ومخلفات المياه الدولية، والسيدة داريا بوف سكوجر، الممثل الإقليمي للمركز الإقليمي للبيئة والتنمية، وإدارة المناطق الساحلية وتغير المناخ والمياه الدولية، والسيدة ريتا مارتيليرا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في المياه الدولية وحوكمة المياه، وبمشاركة ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة من دول البحر الأبيض المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت تاتيانا هيما أن البرنامج المتوسطي صُمِّم ليكون لبنة أساسية لنهج إدارة الموارد المائية من المصدر إلى البحر، من خلال ربط الضغوط في المنابع بالنتائج الساحلية والبحرية، ومواءمة السياسات والعلوم والتنفيذ في مواجهة التحديات، موضحة أن التعاون بين اتفاقيات البحار الإقليمية الأوسع نطاقًا لا يقل أهمية، في ظل التحديات التي نواجهها كالتلوث البحري والمخاطر الساحلية الناجمة عن تغير المناخ. ولذا فإن تبادل المعرفة مع الاتفاقيات الأخرى يُعد قيمة مضافة كبيرة، حيث يتيح التعلم من نجاحات بعضنا البعض وتحدياتنا، ومشاركة أفضل الممارسات المُجَرَّبة وتكييفها، ودعم النُهُج المبتكرة، والعمل على إرساء أنظمة رصد وإبلاغ أكثر اتساقًا.
وتضمنت الجلسة استعراض آليات مكافحة تلوث البيئة البحرية، وضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، ودمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدولية، وحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من التلوث الناجم عن المصادر البرية والبحرية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة، وبحر الدانوب والبحر الأسود، وتعاون كل من دولتي إيران والمغرب في حماية السواحل البحرية للمنطقة من التلوث.
واستكمالًا لمناقشة آليات الحوكمة والرصد، نظمت لجنة الامتثال لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها جلسة جانبية حول دور اللجنة، أدارتها آيسين توربانجي، تناولت تاريخ إنشاء اللجنة من خلال اتفاقية برشلونة في عام ٢٠٠٨، كهيئة فرعية لتسهيل وتعزيز تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، من خلال تعزيز الامتثال ومعالجة حالات عدم الامتثال بتقديم المشورة للأطراف المتعاقدة، بحيث تساعد اللجنة في دعم قيام الأطراف بالتزاماتها وضمان الشفافية وتقييم قدرة الدول الأطراف على إعداد تقاريرها الوطنية. وتضمنت الجلسة عرضًا لطبيعة تكوين اللجنة وأعضائها والتمثيل الجغرافي، وسبل المشاركة العامة بما يحقق الشفافية والشمولية، مما يضمن وصول أصحاب المصلحة والجمهور إلى المعلومات ذات الصلة بعمل اللجنة، إلى جانب عرض إجراءات تعامل اللجنة مع حالات عدم الالتزام للأطراف المتعاقدة وكيفية تقديم التوصيات، حيث يتم من خلال مؤتمرات أطراف اتفاقية برشلونة (COP) البت في حالات عدم الامتثال، والبت في التزامات الإبلاغ، واعتماد أي تعديلات على الإجراءات القانونية. كما تم استعراض آليات التعاون مع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات.
وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية الإبلاغ وتقديم التقارير الوطنية للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، للخروج بصورة عامة للوضع الراهن في المتوسط، حيث تُعِدُّ سكرتارية الاتفاقية تقييمًا سنويًا لقدرة الدول على تقديم تقاريرها الوطنية في هذا الشأن، وتوفر مراكز إقليمية لتقديم الدعم للدول التي تحتاج إلى بناء قدراتها في إعداد هذه التقارير. وتم التطرق إلى دور المجتمع المدني في دعم سكرتارية الاتفاقية في الرقابة وتحقيق التوافق في الدول المتعاقدة، حيث تتعامل اللجنة بالتوازي مع الأطراف المتعاقدة والمجتمع المدني على حد سواء.
ومن جهة أخرى، نظم المركز الدولي للقانون المقارن جلسة جانبية حول المؤشرات القانونية وأدوات التقييم لاتفاقية برشلونة، والتي تناولت كيفية قياس كفاءة قوانين البيئة، وذلك في ظل تزايد الأزمات البيئية، رغم وضع العديد من النصوص المتعلقة بحماية البيئة منذ مؤتمر قمة الأرض الأول في ستوكهولم عام ١٩٧٢، وتبعًا لمبادئ إعلان ريو لعام ١٩٩٢، ومنها أن على الدول سَنَّ تشريعات بيئية، حيث يتعين تطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات المحيطة والاحتياجات، بما يضمن تحسين جودة المعايير البيئية. كما تضمنت الجلسة عرضًا لسبل تطوير مؤشرات قانونية لرصد فعالية تطبيق اتفاقية برشلونة.
على الصعيد نفسه، عُقدت جلسة تحت عنوان “الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية” ووضع خطة شاملة لهذه المناطق على طول ساحل البحر المتوسط. حضر الجلسة الدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع التكيف مع المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بوزارة البيئة ومنسق خطة عمل البحر المتوسط والمسؤول الفني عن المؤتمر، والدكتور محمد بيومي، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى فريق عمل مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي.
وأشارت د. هبة شعراوي إلى أن مشروع التكيف مع المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر، ساهم في بناء قدرات ١٢٠ من سفراء المناخ بتدريبات متقدمة حول قضية التغيرات المناخية ليكونوا سفراء في مختلف الجهات المصرية، ونفذ المشروع أنظمة الرصد المبكر وتحسين الرصد البيئي بطول سواحل المتوسط المصرية، حيث تم تشكيل ٨ لجان تغطي المحافظات الساحلية على المتوسط.
وتضمنت الجلسة عرضًا لأنشطة المشروع المُمَوَّل من الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر، حيث يعمل على حماية ٦٩ كيلومترًا في المحافظات المعرضة للغمر من البحر وحماية الاستثمارات القائمة فيها. كما تناولت الجلسة الخطوات التي قامت بها وزارتا البيئة والموارد المائية والري لوضع خطة متكاملة لضمان التنمية المستدامة على سواحل البحر المتوسط، وإنشاء نظام للرصد على طول الساحل. وناقشت الجلسة كذلك تنفيذ مشروعات صغيرة لمساندة الأهالي في المناطق المتضررة من التغيرات المناخية، بما يساعدهم على تقليل الآثار السلبية المحتملة.
شثجدير بالذكر أن مصر تترأس وتستضيف على أرضها الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي” لمدة عامين، وذلك بمشاركة ٢١ دولة متوسطية، لمناقشة سبل حماية بيئة المتوسط من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
