أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف في كلمته خلال الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة “2025” التي تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين،
مضيفاً أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وانخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة، موضحاً العمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
وقال الدكتور محمود عصمت إن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الاستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن اختصاصاتها الرسمية، موضحاً بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة، بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي،
فضلاً عن استخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثراً كبيراً في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة،
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محلياً أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات،
مؤكداً أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملاً ميدانياً مكثفاً ومجهوداً فنياً كبيراً، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية.
وقد قامت شركة شنايدر إلكتريك بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين استخدام الطاقة، مؤكداً دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الاستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء.
في ختام كلمته، قال الدكتور محمود عصمت إن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات ، وأكثر كفاءة واستدامة ، معرباً عن وافر التقدير للحكومة الفرنسية على كل أوجه الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة،
موضحاً أن حملة كفاءة الطاقة “2025” ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيداً بحرص الشركة على الالتزام ، ودعمها الفني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جميع الجهات والفرق الفنية، التي ساهمت في نجاح هذه الحملة، من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة.
