في ختام فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة» COP24، الذي تترأسه مصر للعامين المقبلين تحت شعار «الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي»، شهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية والأحداث الجانبية التي ركزت على آليات تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وصون الأراضي الرطبة، ودور التكنولوجيا الحديثة في دعم التنوع البيولوجي البحري وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
تفعيل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي
نظم مركز التعاون المتوسطي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN MED)، بالتعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية، من بينها اتحاد من أجل المتوسط، فعالية تناولت سُبل تفعيل آلية الدعم الفني والعلمي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في منطقة المتوسط. جاء ذلك استناداً إلى قرار مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي رقم 15/8، الذي ينص على إنشاء شبكة من مراكز الدعم الإقليمية.
شهد الحدث استعراضاً لدور ثلاثة مراكز إقليمية يغطي نطاق عملها منطقة المتوسط (وهي مراكز الدعم الفني لأوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا)، مع مناقشة رؤى تلك المراكز بشأن تخطيط وتنفيذ سياسات صون التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف الإطار العالمي الجديد، بالإضافة إلى استعراض آليات دعم اتفاقية برشلونة لهذه الجهود.
تحديات الأراضي الرطبة والحلول المقترحة
في سياق متصل، قدم مرصد الأراضي الرطبة المتوسطية عرضاً لتقرير «توقعات الأراضي الرطبة بالمتوسط»، متضمناً الوضع الراهن لهذه الأراضي والحلول المقترحة لحمايتها واستعادتها.
استعرض التقرير نموذجاً لكيفية توظيف الأدوات العلمية لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تقديم رسائل وتوصيات موجهة لصُنّاع السياسات ومديري الأراضي الرطبة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز حماية تلك النظم البيئية الحيوية على مستوى حوض المتوسط.
الابتكار والتكنولوجيا لمواجهة الأزمة
كما شهد اليوم ختام جلسة نقاشية بارزة بعنوان «تحويل الأزمة إلى فرصة: الابتكار والتكنولوجيا من أجل التنوع البيولوجي البحري والاقتصاد الأزرق». نُظمت الجلسة بالتعاون بين مركز التميز لبحوث تغير المناخ والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث، وشارك فيها نخبة من الخبراء.
أكد الخبراء أن محيطات العالم تمر بمنعطف حرج نتيجة فقدان التنوع البيولوجي وتسارع آثار تغير المناخ، وما يصاحب ذلك من تدهور في النظم البيئية الساحلية واستنزاف المخزون السمكي، الأمر الذي يهدد سُبل العيش المرتبطة بالاقتصاد الأزرق الذي يعتمد عليه مليارات البشر حول العالم.
ناقشت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية:
- استعراض آفاق التكنولوجيا الحديثة وقدرتها على ابتكار حلول جديدة لدعم الأنظمة البيئية البحرية.
- كيفية تحويل البيانات العلمية إلى رؤى قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
- بحث محفزات الاستثمار والسياسات اللازمة لتمويل هذه الحلول وتوسيع نطاقها.
وبذلك، اختتم اليوم الأول من مؤتمر برشلونة أعماله بنقاشات مكثفة وحوار علمي موسع، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الإقليمي والدولي لحماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط، وتعزيز قدرته على مواجهة تهديدات تغير المناخ، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أزرق أكثر استدامة في المستقبل.
