شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أداء ديمقراطياً متميزاً، بناء على الدروس المستفادة من المرحلة الأولي، التى تنطلق جولة الإعادة بها غداً.. التجاوزات والخروقات التى حدثت فى المرحلة الأولى وتدخل على إثرها الرئيس عبدالفتاح السيسى رافضاً لأى سلوك يسيء للمشهد الانتخابى ومطالبته بفحص الطعون والتدقيق فى المخالفات وضع الأمور على الطريق الصحيح، وأدى إلى إبطال نتائج 19 دائرة وألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج الانتخابات فى 30 دائرة جديدة، أى أكثر من نصف دوائر المرحلة الأولى تم إلغاؤها، الأمر الذى يؤكد أن القضاء هو الحصن المنيع للعدالة.
> قرارات الرئيس الحاسمة فى هذا الملف المهم كانت رسالة طمأنة للمواطن بأن إرادته تُحترم، فكان الحافز الأكبر لهذا الإقبال فى المرحلة الثانية، وتؤكد أن الإصلاح السياسى وتعميق الديمقراطية هو نهج الجمهورية الجديدة ولا رجعة فيه.. بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لضمان حرية المواطن فى ممارسة حقوقه السياسية، سواء بالترشح أو الانتخاب.
> أراد الرئيس أن يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعى ويصوب ما أفسده سلوك البعض من أصحاب المال السياسى المشبوه، الذين لا يصدقون أن الجمهورية الجديدة غيرت نهجها وتسعى نحو بلوغ تجربة مغايرة تعبر عن إرادة الشعب.. هؤلاء توهموا أن الحال يمكن الإبقاء عليه وتتيح لهم الظروف السياسية الانحراف بمسارها عن طريق المال السياسى الفاسد من خلال اختيار نماذج مشوهة.. عقول فارغة.. غير مؤهلة.. قد تدمر دولة بأكملها.
> هذه الفئة المنحرفة عن الطريق السليم والديمقراطية الحقة، تناست أن هناك وطناً فى عقل وقلب الرئيس يسعى بإخلاص وعزيمة وإرادة ليكوّن مجتمعاً يحتوى بين أرجائه طموحات المصريين وآمالهم.
> أصحاب المال المشبوه غاب عن خاطرهم أن هناك رئيساً جاء إلى الحكم بإرادة شعبية جارفة يدين لها بالوفاء رداً للجميل وبالوفاء حماية لإرادتها فى اختيار من يمثلها دون تزييف لإرادتها.
>> خلاصة الكلام:
ما كان يحدث فى الماضى من ألاعيب انتخابية تسيء للوطن والمواطن، لا وجود له فى «الجمهورية الجديدة».. أراد الرئيس السيسى بقراراته تسجيل موقف واضح وحاسم يقطع به الطريق على المفسدين.. المتربصين.. المشبوهين.. المتآمرين ليشعلوا الفتنة ويستغلوها سلوكاً منحرفاً صنعه أصحاب المال المشبوه فوق المصلحة الوطنية.. الحقيقة، ما اتخذه الرئيس السيسى موقفاً فيما جرى بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب أحدث أثراً بالغاً بوجدان الرأى العام وأرسى قواعد راسخة لمجريات المشهد الانتخابى وإعادة النظر فى الضمانات المعمول بها ووضع كامل المسئولية فوق عاتق الجهات المختصة لإعمال شئونها وتتصدى لسلوكيات منحرفة تقومها وتحاسبها وتشجع المصريين على ممارسة حقهم الانتخابى داخل إطار ديمقراطى حقيقى تحيطه حرية الاختيار.
> يجب فتح تحقيق شامل لأسباب هذه التجاوزات ومعاقبة كل من تسبب فى هذه الفوضى أمام الرأى العام.
>> من الحياة: قديماً، كان الناس يلبسون ثياباً متسخة وقلوبهم نظيفة.. واليوم منهم من يلبسون ثياباً نظيفة وقلوبهم متسخة.
