كما توقعت من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار منذ عام ونصف العام، مع بداية توليه الوزارة أنه سيُحدث طفرة حقيقة فى هذا الملف الهام بحكم خبرته الواسعة التى اكتسبها خلال فترة توليه منصب المدير التنفيذى للاستثمار المباشر بالبنك الأوروبى لمدة 9 سنوات بدأت فى 2014 وغيرها من المواقع الأخرى بصندوق مصر السيادى والبنك المركزى المصرى، كل هذه الخبرات اتاحت له الفرصة كاملة فى مشاركة الحكومة فى تطوير وتحسين سياسات مصر المالية والنقدية والتجارية والتى خاطبت جميعها زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة، حيث أكدت المؤشرات الاقتصادية المبشرة الحالية خفض معدلات التضخم بصـورة كبيرة وزيادة كل من احتياطى النقد الأجنبى والناتج المحلى وغيرها من المؤشرات الإيجابية الأخري.
استعرض الوزير فى لقاء خاص مع عدد من الكتاب الصحفيين، تفاصيل كثيرة كانت سبباً رئيسياً فى تهيئة المناخ العام للاستثمار فى مصر لتكون ضمن أفضل 20 دولة فى التنافسية بحلول 2030، حيث نجحت الدولة فى عمل تطوير شامل لجميع أعمال البنية التحتية التى تخدم الاستثمار مثل تطوير الموانئ لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى التى تخطت مراحل عديدة ووصلت الآن إلى المعايير العالمية وتتم فى دقائق معدودة، وكذلك التوسع فى مشروعات إنتاج عناصر التكلفة مثل الطافة الجديدة والمتجددة وغيرها من أعمال بنية تحتية للتجارة الخارجية خاصة مع أفريقيا بإنشاء مراكز تجارية ولوجستيات مختلفة فى عواصم دولها بهدف زيادة التبادل التجارى والاستثمار بين دول القارة، وغيرها من السياسات المرنة المختلفة، هذا بجانب التوسع فى الاستفادة من التحول الرقمــى فى خدمة المستثمر لتقليص مراحــل الإجـراءات المتعلقــة بالاستثمار من 39 إجراء إلى 9 إجراءات كما يحــدث فى قطاع السياحة مثلًا.
هذه السياسات ساهمت فى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأنشطة بشكل كبير ساهمت فى زيادة معدلات الربحية وعمل قيمة مضافة لرءوس الأموال المُستثمرة فى مصر من خلال توفير الخدمات بأسعار تنافسية تسهم فى غزو الأسواق الخارجية والمحلية.
لقاء الوزير رفع لدينا سقف التفاؤل خاصة عندما أكد أن مايتم من سياسات زيادة التنافسية والتنمية الاقتصادية وغيرها يُنفذ بشكل مؤسسى لايعتمد على أفراد، الأمر الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها القيادة السياسية فى مصر.
