أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم فى استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس، لمتابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمى لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.
قال مدبولى «إن الحكومة بدأت فى تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقًا لتلك المتغيرات والمستحدثات التى طرأت خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقًا لأسس موضوعية، من خلال آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات، بجانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، كما يتم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة»، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.
من جانبه.. صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التى يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الهيكل التنظيمى لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التى يرأسها الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة.
وخلال الاجتماع الذى عقده مدبولى لمتابعة اجراءات توفير الأسمدة الزراعية فى الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها.
أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها فى الأسواق، ومتابعة جهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.
الاجتماع شهد أيضًا استعراض عددٍ من الجهود التى تتم فى هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفى مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المُنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التى تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوي، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطى آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة فى الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقاً للاستهلاك الفعلي.
ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أن الاجتماع تطرق لبحث عددٍ من الإجراءات التى تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المُدعمة للمُزارعين، لضمان كفاءة التوزيع، إلى جانب تشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، هذا إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية المباشرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أى تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.
