استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل آليات العمل المشترك في القطاعات الاستراتيجية.
وقد بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستاني من عدد من المنتجات الزراعية، وكذلك المنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة.
وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الهامة تشمل الموقع الاستراتيجي والموانئ المتقدمة، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤهلها لتكون جسرًا لوجستيًا وتجاريًا يربط آسيا بأفريقيا.
كما نوّه الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتجاري بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجالات تطوير الموانئ والنقل البحري وإقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وجوادار.
ومن جانبه، أكد السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، حرص بلاده على تعزيز أُطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية مثل قطاعات التعدين والأغذية في باكستان، وقطاعات السيارات الكهربائية والطاقة في مصر، بما يتماشى مع أولويات البلدين للنهوض بهذه القطاعات وتوطينها.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز آليات التنسيق التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان في ضوء الاتفاقيات والتكتلات التي تجمع بينهما مثل مبادرة “الحزام والطريق” ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، مع الاستفادة من موقعي البلدين في الوصول بالصادرات المصرية إلى وسط آسيا عبر باكستان، والوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا عبر مصر.
وفي نهاية الاجتماع، دعا السيد جام كمال خان، وزير التجارة الباكستاني، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيارة باكستان للاطلاع على التطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في باكستان، وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة، لا سيما القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
