أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة. وأشار إلى أن هذه المشروعات، التي تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع، ما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وهدف اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، ومناقشة التطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية بين البلدين.
البنية التحتية أساس لجذب الاستثمار الأجنبي
وشدد الوزير على أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، مما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
ونوَّه الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
شراكات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة
أشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم، وربط مهارات الشباب بسوق العمل. وأكد حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشدداً على أن هذه الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
إندونيسيا تُثمن جهود مصر
من جانبها، أعربت ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل معاً على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية. واستشهدت بخبرتها العملية في تنفيذ مشروعات مماثلة في إندونيسيا.
وأوضحت أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
