وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التى تأتى تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي» وذلك فى اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التى تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيتها إلى تحفيز الالتزام الضريبى مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبى الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار فى الامتثال الطوعى وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
وقد استعرض وزير المالية فى هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبى المحفز للاستثمار فى إطار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التى أثبتت نجاحها فى الحزمة الأولي، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافى بلغ نحو تريليون جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبى المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
واستعرض وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح فى هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعى والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً فى هذا الخصوص أن التسهيلات التى تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة فى حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكترونى للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالى والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد الوزير فى هذا الإطار أن النشاط الاقتصادى يسير فى اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73 ٪ خلال العام المالى الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر فى الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولى كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة فى تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا فى هذا الصدد إلى انه تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتى المالية «مصلحة الجمارك» والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم فى زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً فى ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع فى نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة فى إمكانات الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروعى «رأس الحكمة» و«علم الروم».
وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم فى المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد سيادته على العمل نحو تعزيز الاستثمار فى العنصر البشرى ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازى مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة فى عمل وزارة المالية، بما فى ذلك مجالا الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
