أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، خاصة في القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، في مستهل زيارته للعاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين، في منتدى أعمال نظمته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية DIHK واتحاد الصناعات الألمانية BDI، بحضور رؤساء مجالس إدارة عدد من أبرز الشركات الألمانية، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا، مشيرًا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كما استعرض الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار وزير الخارجية إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما أكد اتخاذ الدولة خطوات جادة لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتناول الوزير مجالات الاستثمار ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى تقديم حوافز متنوعة في هذه القطاعات.
كما استعرض عبد العاطي الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تمثل منصة استراتيجية للشركات العالمية بفضل موقعها المتميز واتصالها المباشر بالأسواق الإقليمية والدولية. كما أشار إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم، وعودة النمو الاقتصادي لمسار إيجابي.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار المتبادل، بما يعزز فرص النمو المستدام والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى الجانبين.
