عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، جلسة مشاورات موسّعة مع وفد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقر القطاع بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار إجراءات التحقيق الخاصة بالتدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع جميع الأطراف المعنية بتحقيقات المعالجات التجارية، وإتاحة الفرصة لعرض الرؤى الفنية وتقديم الدفوع القانونية بشفافية ووضوح.
وجاءت الجلسة على هامش الزيارة الرسمية لكل من محفوظ بن ناصر الرقادى، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ونصرة بنت سلطان الحبسية، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما.
وترأست الجلسة من الجانب المصري يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بينما ترأس الجانب الخليجي محفوظ الرقادى. وشهدت الجلسة تبادلًا معمقًا لوجهات النظر، واستعراضًا شاملاً للجوانب الفنية المتعلقة بالتحقيق.
وعقب اختتام المشاورات، قام فريق التحقيق بالقطاع بإطلاع الوفد الخليجي على الملف العام للتحقيق، والرد على جميع الاستفسارات الفنية المطروحة.
وتؤكد سلطة التحقيق المصرية التزامها الكامل بأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإجراءات العادلة والمنصفة فى جميع التحقيقات التي تباشرها.
