فى لحظة فارقة تمر بها الحياة السياسية المصرية، جاءت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الرسالة التى وجهها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتؤكد أن الدولة عازمة على حماية إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية. لم تكن هذه الكلمات مجرد حديث بروتوكولي، بل تعليمات واضحة لكل المؤسسات والأحزاب والناخبين: لا تسامح مع أى تجاوز يمس العملية الانتخابية، ولا إهمال لأى خلل يهدد الثقة العامة.
ونحن نؤكد ضرورة «المحاسبة»، التى تعكس روح الدعوة الرئاسية، كواجب وطنى لا رفاهية أو شعور عابر بالغضب. فالدولة التى تسعى لترسيخ الاستقرار الحقيقى لا يمكن أن تتسامح مع تجاوزات تمس إرادة الناخبين، ولا مع ممارسات تنفلت من القانون، ولا مع ثروات تقفز بلا تفسير فى مواسم انتخابية يُفترض أنها منافسة على خدمة الشعب، لا تجارة فى السياسة.
محاسبة من أخطأ فى الدوائر التى تشهد إعادة، ليست مجرد فرصة ثانية للتصويت، بل اختبار لجديّة الدولة فى تصحيح الأخطاء. ومن ارتكب مخالفة أثرت على مسار العملية الانتخابية يجب أن يُسأل، فلا يجوز أن تمر الوقائع المؤكدة وكأنها لم تكن، ولا أن يُترك الناخب فى حيرة. وهذا يتوافق مع دعوة الرئيس السيسى لضمان نزاهة كل عملية انتخابية وتصحيح أى خلل فوراً.
بعض المرشحين حوّلوا الانتخابات إلى صراع نفوذ أكثر من منافسة برامج، مع خروقات للدعاية والسقف المالى والسلوك العام. وكل من ثبت عليه تجاوز يجب أن يواجه التحقيق القانوني. فالمنافسة الشريفة ليست وجهة نظر، بل التزام واضح، وهو ما أكده الرئيس حين شدد على ضرورة التزام كل الأطراف بالقوانين الانتخابية.
الحزب الذى يعتمد على الشفافية فى إدارة موارده لا يجد صعوبة فى تقديم أى توضيح حول الزيادات المالية، وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس بشأن الرقابة على التمويل السياسى لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
محاسبة من يتجاهل القوانين ليست خياراً، بل جزء من الحرص على النظام واحترام الإجراءات، تماماً كما شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالقوانين من الجميع.
فى النهاية..
إن الدعوة لـ «حاسبوهم» ليست انتقاماً، بل صوناً لمستقبل السياسة فى مصر. حاسبوا من تجاوز، ومن استغل، ومن جمع ثروات بلا تفسير، ومن داس قواعد المنافسة الشريفة. وحاسبوا من صمت وهو يرى، ومن تجاهل وهو يعلم، ومن ترك القانون معلقاً فى الهواء.
حاسبوهم… ليطمئن الناس إن الدولة لا تتسامح مع الفساد، وإن إرادة الناخب ليست سلعة، وإن السياسة ليست مزاداً مفتوحاً لمن يدفع أكثر. حاسبوا، لأن الإصلاح يبدأ من كشف الحقيقة، واحترام صوت الناس، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، تماماً كما كرر الرئيس السيسى فى دعوته للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن حماية إرادة المواطن هى أساس الاستقرار الحقيقى لمصر.
