التصنيع المحلى يضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية خاصة فى مجال النشاط الصناعى هذا من أتفق عليه خبراء الصناعة مؤكدين إن الفرصة متاحة حالياً خاصة فى ظل الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا والتى تفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة الوطنية فى أسواق العالم، مؤكدين أن مثل هذا التراشق يؤثر بالايجاب على الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.
قال الخبراء إن الأمر يتوقف على أدوات وآليات جديدة للنهوض بالتصنيع المحلى مثل التوسع فى الشراكات الدولية على مستوى القطاعين العام والخاص والاحتكاك بالخبرة الأجنبية التى تسهم فى الارتقاء بالجودة وتقديم أحدث تكنولوجيا للانتاج.
يقول د. سيد خضر أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق: الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها تأثيرات على الاقتصاد العالمي بشكل عام كذلك التأثير على سلاسل الإمداد حيث تؤثر الحرب التجارية على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في القطاعات التي تتأثر بمنع تصدير أو استيراد سلع معينة على سبيل المثال، منع الولايات المتحدة تصدير الرقائق الإلكترونية للصين يمكن أن يؤثر على إنتاج الصناعات الإلكترونية في الصين وقد يتسبب في نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار ،وحدوث تقلبات في أسواق المال حيث يؤدي التوتر التجاري إلى تقلبات في أسواق المال العالمية، حيث يتأثر الاستثمار والتداول بالتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يمكن أن تزداد المخاطرة وعدم اليقين في الأسواق، وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على الثقة ويقلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.
وفيما يخص الاقتصاد المصري أوضح «خضر» أنه قد يكون هناك بعض الفرص المحتملة من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منها زيادة الطلب على بعض المنتجات المصرية حيث إذا تأثرت بعض الصناعات في الصين بسبب الحرب التجارية، فقد يزداد الطلب على بعض المنتجات المصرية كبديل، ويمكن أن تستفيد مصر من زيادة الصادرات في القطاعات التي يوجد بها تفوق تنافسي، كذلك جذب الاستثمارات حيث ينظر بعض المستثمرين إلى مصر كبديل للاستثمار في الصين، ويمكن أن تستفيد مصر من زيادة التدفقات الاستثمارية، كما أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين في عدة مجالات حيث يمكن للشركات الصينية أن تستثمر في مصر في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والزراعة، والتصنيع، والسياحة، حيث يمكن أن تسهم الاستثمارات الصينية في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل في مصر، وتعزيزحركة التجارة حيث يمكن لمصر والصين تعزيز التجارة الثنائية بينهما حيث يمتلك الجانب الصيني اهتماما بزيادة وارداته من منتجات الزراعة والمواد الخام والمنتجات الغذائية.
ويضيف استاذ الاقتصاد إلى أنه يمكن لمصر استيراد المعدات التكنولوجيا الصينية، مما يساهم في تطوير القطاعات المختلفة في مصر، كما أن مصر تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، فالصين تعد شريكا تجاريا رئيسيا لمصر، وهناك تبادل تجاري قوي بين البلدين، حيث تستورد مصر العديد من المنتجات الصينية وتستفيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة، أيضا مصر تعزز التعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمارات بين الصين والدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تعتبر مصر موقعا استراتيجيا على طريق الحزام والطريق، وتتلقى دعما صينيا لتطوير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية، ومع دخول مصر إلى تكتل البريكس سيكون هناك عوائد اقتصادية متتالية والاتجاه إلى استخدام عملات جديدة مما تساهم فى تقليل الضغط على الدولار.
من جانبها قالت د. هدي الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي إن اعتماد الصين علي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وصل الي 85٪ في مجالات عدة وهناك تخوف من قبل الولايات المتحدة أن هذا التطور قد يصل الى الصناعات العسكرية ففرضت قيوداً كبيرة علي الواردات الصينية وكذلك قامت مؤخرا بمنع تصدير الرقائق الالكترونية الضرورية لمثل هذه الصناعات ومنعت ايضا الشركات الامريكية التي تعمل في الدول الاخري من تصديرها للصين مما يعني فقد الكثير من الدولارات لاقتصاديات عدة مما سيكون له تأثير سلبي علي الاقتصاد العالمي حيث إن انخفاض صادرات الصين والتي تعد مصنع العالم في الكثير من المنتجات الالكترونية سيؤدى الى ارتفاع اسعار هذه المنتجات نظرا لقلة المعروض منها مما سيكون له تأثير كبير علي معدلات التضخم في الكثير من الدول التي تستورد هذة المنتجات من الصين.
وتشير «الملاح» الي أن مصر لديها فرصة كبيرة حيث نستطيع استغلال مثل هذه الظروف ونعتمد علي التصنيع المحلي لن أقول لكل المنتجات ولكن بعضها خاصة اننا نمتلك الان بنية تحتية قوية وأخري تكنولوجية مؤهلة لان تبدأ في انتاج ما يحتاجه السوق من أدوات ومستلزمات.
