أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد منذ البداية: أن «تنمية الصعيد ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هى رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين فى كل زاوية من مصر»، لافتا إلى أن هذه الكلمات شكلت حجر الزاوية فى تصميم البرنامج، الذى يركز على تحسين الخدمات العامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات المحلية، وجعل الإدارة المحلية شريكاً فعالاً فى تنفيذ برنامج التنمية المستدامة.
جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الدكتور مصطفىمدبولى، خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الوطنى رفيع المستوي، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت عنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر» .
أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجاً وطنياً رائداً للإصلاح الإدارى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق الأكثر احتياجا، ورفع مستوى الخدمات وجودة الحياة لمواطنيها، وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة فى وضع مستقبلها، وإطلاق الطاقات المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى قصة نجاح، بعد أن شهد مجموعة من العقبات فى بدايات تنفيذه، موضحاً أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية المسئولة عن متابع تنفيذ هذا البرنامج فى بدايته، أظهرت عدم تحقيق البرنامج لأهدافه المرجوة، كما طالبت هذه المؤسسات الدولة المصرية بإعادة هندسته، بما يسهم فى الدفع به واستمراره فى تحقيق المستهدفات فى حالة رغبة الدولة فى تحقيق هذا.
نوه رئيس الوزراء إلى أن الانطلاقة الفعلية للبرنامج بدأت منذ عام 2018 بمحافظتين فقط، ومع تحقيق النجاحات بالتعاون مع البنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية الأخري، تم التوسع فى محافظتين أخريين، ولدينا الآن تجربة رائدة فى أربع محافظات من محافظات الصعيد.
أشار مدبولى إلى أنه على مدار سبع سنوات، كان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذجاً متكاملاً، يُدار بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وهو برنامج مصرى بحت تشارك فيه المحافظات بدور رئيسى كبير جداً، هذا بدعم فنى ومالى من شركاء التنمية الدوليين، كما أن هذا البرنامج أصبح نموذجاً وطنياً للإصلاح والإدارة المحلية الفاعلة.
أوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من البرنامج أثبتت نجاحاً ملموساً، حيث استفاد أكثر من 8.3مليون مواطن من تحسين البنية التحتية والخدمات، وتم توفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أكد الحوار الوطنى ومخرجاته فى عام 2024، أهمية اللامركزية، مستنداً إلى تجربة البرنامج كنموذج وطنى ناجح يمكن تعميمه، وساهمت هذه التجربة فى صياغة استراتيجية الحكومة للامركزية وتمكين الإدارات المحلية عبر تطوير القدرات البشرية وإصلاح النظام المالى والإدارى لضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.
نوه رئيس الوزراء إلى أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية جاءت لتعميم منهجيات البرنامج على المستوى الوطنى، وضمان تكاملها مع جميع الجهود التنموية والإصلاحية، ليصبح دور الإدارة المحلية أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار رئيس الوزراء إلى أن ما بدأ كبرنامج تجريبى فى محافظتين أصبح نموذجاً وطنياً للتنمية اللامركزية، معترفاً به دولياً، ويمثل قاعدة متينة لتحويل جميع المحافظات إلى إدارات محلية فاعلة ومستدامة، قادرة على خلق فرص العمل، وجذب الاستثمار، وتعزيز التكتلات الاقتصادية المحلية.
أكد مدبولى أن النجاح الذى حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو ثمرة جهد مشترك بين الحكومة، والإدارات المحلية، والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذا النجاح يؤكد أن تمكين الإدارة المحلية وإصلاحها ليس خياراً، بل ضرورة وطنية لبناء مستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعي، وخلق فرص حقيقية للمواطنين فى كل محافظة، كما أن استمرار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كبرنامج حكومى يمثل خطوة استراتيجية نحو تطبيق اللامركزية بفاعلية، وأداة حقيقية للإصلاح وتمكين الإدارة المحلية، مع فتح آفاق جديدة لتطوير قدرات الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة فى جميع أنحاء الجمهورية.
لفت رئيس الوزراء إلى أن جهود الحكومة خلال الفترة القادمة، ستتركز على التحول التجريبى نحو اللامركزية، استناداً إلى توجيهات القيادة السياسية، مع مراعاة التنمية الاقتصادية الإقليمية، والتركيز على تطوير أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، لضمان استدامة البرنامج، وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على التخطيط والتنفيذ.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطنى والدولى حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة وأشاد به البنك الدولى باعتباره تجربة فريدة فى التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا، وتمكين الوحدات الإدارية المحلية من لعب دورها فى قيادة التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شكل تجربة وطنية غير مسبوقة حيث اجتمع الدعم السياسى من أعلى مستويات الدولة مع الشراكات الفاعلة بين الجهات المركزية والمحلية، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين لتأسيس نموذج للتنمية المستدامة قائم على الأداء والشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين فى التخطيط واتخاذ القرار.
اوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يمثل قاعدة صلبة للمرحلة المقبلة التى ستسعى إلى التوسع الوطنى لتطبيق الإصلاحات المؤسسية وممارسات الإدارة المحلية الناجحة على مستوى كافة المحافظات المصرية مشيرة إلى أن هذا الإنجاز العظيم الذى نشهده لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه الدائم على تعزيز التنمية فى جميع محافظات الجمهورية، وبخاصة المناطق التى عانت من التأخر التنموى لعقود طويلة.
أضافت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لم يكن مجرد مشروع حكومى بل أصبح أداة للتحول والتنمية ومنصة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة حيث يتحول الصعيد من مناطق متأخرة إلى مركز للنمو، والإبداع، والاستثمار وإشراك المواطنين في صنع القرار وبناء اقتصاد محلى قوى وإدارة محلية مسئولة ومتمكنة.
