نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط مخطط إجرامي لجلب وتهريب صفقة ضخمة من الألعاب النارية، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، والكاميرات، والمستلزمات الطبية والمنشطات المحظور تداولها. وتم ضبط الصفقة داخل حاويتين عبر أحد الموانئ البحرية، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 100 مليون جنيه. تم القبض على المتهمين والتحفظ على الممنوعات، وتحرير محضر بالواقعة.
معلومات محددة ومخطط التهريب
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، برئاسة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، قيام عنصرين جنائيين بمحاولة جلب كمية كبيرة من الممنوعات المحظور تداولها داخل حاويتين قادمتين من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد الموانئ البحرية.
وأظهرت التحريات أن المخطط اعتمد على تدوين مشمولهما المستندي بـ “خيوط”، في محاولة منهما لتهريب الشحنة عبر الغش والخداع لتحقيق ثروات مادية غير مشروعة.
كشف الممنوعات والضبط
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، أمكن ضبط المتهمين وهما في حالة صدمة وانهيار بعد افتضاح أمرهما.
أسفرت أعمال تفتيش الحاويتين، عقب ضبط المتهمين متلبسين بالجريمة، عن ضبط الآتي:
- أكثر من 186 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.
- 1400 جهاز اتصال لاسلكي و 4800 بطارية خاصة بأجهزة الاتصال.
- قرابة 2 مليون قرص من العقاقير الطبية المحظورة.
- 2800 قطعة غيار سيارات.
- 9000 قطعة إسبراي منشط.
- 2400 جهاز صاعق كهربائي.
- 850 كاميرا لاسلكية صغيرة.
- أكثر من 121 ألف قطعة مستلزمات تجميل.
تقدر القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بـ 100 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استجواب المتهمين للتوصل إلى باقي الأعوان المتورطين في تهريب الممنوعات، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
