طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة ٢٥٪ على الأقل لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفع حد الإعفاء الشخصي من ٤ آلاف جنيه إلى ٢٠ ألف جنيه، في حين شهدت الشريحة المعفاة على الدخل ٧ زيادات لترتفع من ٥ آلاف جنيه عام ٢٠١٣ إلى ٤٠ ألف جنيه في عام ٢٠٢٤.
وأوضح أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب، وبالتالي عند احتساب ضريبة الدخل يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي، ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.
وأشار إلى أن هناك أنواعًا معينة من الدخل مُعفاة من الضرائب، مثل مكافأة نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية، واستحقاقات محددة للموظفين مثل النقل الجماعي والوجبات والعلاج وزي العاملين.
أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن هذا الارتفاع القياسي في حد الإعفاء الشخصي وحد الشريحة المعفاة على الدخل يعكس إدراك الدولة بأن الضرائب إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين طبقات الشعب المختلفة.
وأشار إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، فضلًا عن أن خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدل التضخم أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة ٢٥٪ على الأقل من أجل مراعاة الفئات الأقل دخلًا وتحقيق وفر ضريبي لها يعزز قدرتها الشرائية، مما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار
