فى الأول من شهر يوليو المقبل يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025، بعد أن حازت على موافقة مجلس النواب عليها.
الموازنة الجديدة – كما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية – تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لاستكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصرى، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادى، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة متوسطى الدخل.
تحسين أجور العاملين فى الدولة كانت لها أولوية فى الموازنة، ولذلك تمت زيادة مخصصاتها إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالى 2023/ 2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 ٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.
الدولة أكدت أيضا إلتزامها بتوفير المخصصات اللازمة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وزيادتها إلى 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3 ٪ بما فى ذلك: تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4 ٪، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، ودعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات التى يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.
الدكتور معيط أكد أيضا التزام الدولة بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالى للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.
الوزير قال إن المصروفات العامة زادت بنحو 29 ٪ لتصل ٣ تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6 ٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى 293 مليار جنيه، والبحث العلمى 140.1 مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 4.05 مليار جنيه، ومنها: 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو 8 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم إستراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المبانى المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
أضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه مقارنة بـ 334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالى، ولكن 44 ٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف على توفير التمويل الذاتى لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأى جهة خلال العام المالى المقبل.
قال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3 ٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلى، ونستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو 805.1 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالى الحالى بنسبة 5.75 ٪ من الناتج المحلى، أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50 ٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
أضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4 ٪ من الناتج المحلى، بزيادة 8.5 ٪ عن التقديرات المتوقعة فى العام المالى الحالى، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5 ٪ مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من 2تريليون جنيه، بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع فى تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة فى مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
