أعرب د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة فى المجالات التى يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يسهم فى تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق، خاصة الإفريقية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور سيفى غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نقل د.مدبولى تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس عبدالمجيد تبون وكذلك الوزير الأول لجمهورية الجزائر الشقيقة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من السيد الرئيس بتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، انطلاقا من الروابط التاريخية الأخوية الوثيقة التى تجمع بين البلدين.
أوضح رئيس الوزراء أن مجالات التعاون بين البلدين، يمكن أن تشمل قطاعات، النقل والطرق والربط السككى والكهربائى وغيرها من مشروعات البنية الأساسية.
قال: إن منتدى الأعمال المصرى الجزائرى من الآليات المهمة التى تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة تحرص الحكومة المصرية على المشاركة فى فعاليتها، لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.
أضاف: أن هناك الكثير من الشركات المصرية التى تعمل فى الجزائر، حيث يمكننا التعاون بشكل أكبر مع الجزائر عبر إيفاد المزيد من الشركات المصرية للعمل فى المشروعات الجزائرية المختلفة.
أشار إلى أن هناك تنسيقا بين مصر والجزائر فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني، فى إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أكد د.مدبولى أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تُعد واحدةً من أهم آليات التنسيق على المستوى الثنائي، لنبحث معًا فرص التعاون المشترك وآفاقه بما يُعظم مصالحنا المتبادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لتبادل خبرات وتجارب النجاح فى بلدينا وإمكانات الاستفادة المشتركة من تلك التجارب والوقوف بوضوح على التحديات المشتركة التى تواجهنا بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معا على طرح الرؤى والأفكار لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتعاون والتآزر.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب سيفى غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الدولة المصرية، وكذلك عن ثقته فى الارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين، مؤكدا حرص القيادة السياسية فى البلدين على المضى قدمًا فى تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية فى سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادى حافل من التعاون النموذجى والشراكات الناجحة فى مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلًا إنه خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة فى قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة فى مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.
وأشار سيفى غريب أيضًا إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين فى التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة فى ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد فى الجزائر، الذى يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتى الاستثمار وغرف التجارة والصناعة فى البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية فى تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة فى البلدين.
كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين فى البلدين إلى الانخراط فى هذا المسعى واستكشاف الفرص التى يزخر بها البلدان.
بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، شهد د.مدبولى وسيفى غريب توقيع عدد من الوثائق التى تدعم تعزيز التعاون بين البلدين.. ومنها مذكرة تفاهم بين المجلس الوطنى للاعتماد فى مصر، والهيئة الجزائرية للاعتماد بالجزائر، ومذكرة أخرى فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وثالثة بين مركز البحوث الزراعية فى مصر، والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر.
كما تضم الوثائق مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر، وجامعة أحمد دراية بأدراء بالجزائر، ومذكرة خامسة بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى فى مصر، ووزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذى بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارة الشباب الجزائرية، للتعاون فى هذا المجال لعامى 2026 و2027.
إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الثقافة بين البلدين.. ومذكرة تفاهم بين دار الأوبرا المصرية، وأوبرا الجزائر، وأخرى للتعاون الثنائى فى التنمية المحلية.. ومذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة..
تضمنت الوثائق كذلك، توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون الفنى فى مجال التكوين والتدريب المهني، وكذلك البرنامج التنفيذى لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن وقضايا المرأة الجزائرية.. ومذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال حماية المستهلك، وأخرى فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية،وثالثة فى الاشتراك بالمعارض والأسواق الدولية، ورابعة فى مجال الأرشيف.
وفى المؤتمر الصحفى المشترك.. أعلن د.مصطفى مدبولى أنه سيتم تشكيل مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر شهد نموا ملموسا خلال العام الماضى بنسبة ارتفاع 18 ٪ حيث بلغ مليار دولار، مشيراًإلى توجيهات القيادة السياسية بالبلدين، بضرورة العمل على زيادة حجم هذا التبادل، ليصل إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وأعرب سيفى غريب، عن ارتياحه للنتائج الايجابية لاجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية والتى تعكس ثراء وتنوع الشراكة بين البلدين.
أكد أن تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر ليس مجرد تسيير عادى للعلاقات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والثقافة، ولكن أيضا استجابة إستراتيجية للتحديات الكبيرة التى تعرفها منطقتنا ذلك أن تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا إزاء مختلف القضايا الراهنة، يعتبر أولوية للمساهمة فى استعادة السلم والأمن فى منطقة تعرف موجة اضطرابات غير مسبوقة تتطلب إحياء التضامن العربى وتوحيد الصفوف.
وكتب ــ محمد العزاوى وأحمد خيرى:
فى نفس السياق أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن العلاقات بين مصر والجزائر الشقيقة تمثل نموذجاً يحتذى به فى التكامل العربي، حيث تربط البلدين علاقات استراتيجية متنامية فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع يحيى بشير، وزير الصناعة وسعيد السعيود وزير الداخلية والنقل بدولة الجزائر، لبحث فرص التعاون بين البلدين فى مجالى الصناعة والنقل.
تطرق اللقاء إلى فرص التعاون بين البلدين فى مجال النقل وخاصة النقل البحرى ومجال البنية التحتية من خلال الاستعانة بالشركات والخبرات المصرية فى إقامة مشروعات بنية تحتية بالجزائر خاصة مع المشروعات العملاقة التى نفذتها تلك الشركات فى مصر وفى عدد من الدول العربية والأفريقية وفقاء لأعلى مقاييس الجودة.
واشار الوزير إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود بين البلدين لخلق فرص التكامل الصناعى بين البلدين وخاصة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وقطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة مع الجانب الجزائري.
وأكد سعيد السعيود وزير الداخلية والنقل بالجزائر، أهمية التعاون مع مصر فى مجال الموانئ البحرية وفى الاستعانة بالشركات المصرية فى تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالجزائر.
وأكد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائرى حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين، مشيداً بما تشهده مصر من طفرة فى مجالات البنية التحتية والصناعة والنقل ومؤكداً تطلع الجزائر إلى تعزيز التعاون الثنائى واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
