حذرت دار الإفتاء المصرية من انتشار دعوات على منصات التواصل الاجتماعى من جمعيات مجهولة المصدر تطالب المصريين الراغبين فى تحقيق شعيرة الأضحية بدفع مبلغ من المال لإقامة الشعيرة والتضحية به فى إحدى الدول الإفريقية، بدعوى رخص ثمنها عن الأضاحى فى مصر.
أكَّدت الإفتاء أنَّ انتشار هذه الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة، بما يجعلها مثار شبهات، خاصةً مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نَصَب تمت تحت اسم ذبح الأضاحى والعقائق أو حفر الآبار، وهو ما تمَّ إثباته من قِبل عدد ممَّن تعرضوا للنَّصْب.
أوضحت الإفتاء أن الأضحية سُنَّة مؤكَّدة فى حقِّ مَن يستطيع، وأمَّا مَن لا يستطيع القيام بها فإنها تسقط عنه بالعجز عنها وعدم القدرة، فلم يعد الأمر فى حقِّه سُنَّة، ومن ثَمَّ فلا يلزم مَن لا يستطيع الأضحية فى بلده أن يوكِّل مَن يذبح عنه فى بعض الدول الإفريقية التى ترخص فيها أسعار الماشية.
اشارت الإفتاء إلى أنَّ هذه الجمعيات قد يشوبها عدم التزام بالمعايير الشرعية التى يجب توافرها فى الأضحية وعملية الذبح أو التوزيع غير العادل؛ ممَّا لا يتم معه تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين والمحتاجين، فضلًا عن نقص عمليات الرصد والتقييم لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمناطق المستفيدة؛ وبالتالى توجيه المساعدات للأماكن غير الصحيحة.
ناشدت الإفتاء المصريين عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التى تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون فى أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات، مؤكدة أن من يستطيع الأضحية فى بلاده هو من يجب عليه أداؤها، والأقربون أَولى بالمعروف، خاصة أن هناك العديد من الفقراء والمحتاجين فى مصر، مما يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن.
