داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أوكار عدد من المجرمين وبلطجية الشوارع في صعيد محافظة قنا. أسفرت المواجهات مع المتهمين بالرصاص الآلي عن مصرع أربعة من تجار المخدرات والقبض على أعوانهم، وضبط شحنة من “سموم الموت” بقيمة 105 ملايين جنيه و34 سلاحاً نارياً؛ لينعم المجتمع بالراحة من شرورهم وإجرامهم في ترويع الآمنين والأهالي الذين ضاقوا ذرعاً بجبروتهم. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
ضربات استباقية
تأتي تلك الضربات الاستباقية والمواجهات الشرسة اليومية مع “عناصر الشر” وبلطجية الشوارع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والتصدي لـ “جالبي ومروجي السموم المدمرة” دون تهاون، وإحباط مخططاتهم الشيطانية؛ حمايةً للوطن وأرواح المواطنين من إجرامهم، مهما كلّفهم ذلك من تضحيات.
بؤر شيطانية
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بعدد من المحافظات، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة؛ للاتجار بها من أجل الثراء المادي غير المشروع، مستخدمةً حِيَلاً وأساليب إجرامية وإرهاب الأهالي بالسلاح حتى لا يجرؤ أحد على التصدي لهم.
مقتل 4 مجرمين
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة مجموعات قتالية من رجال قطاع الأمن المركزي. وقد حاول الجناة في البداية المقاومة بإطلاق نيران بنادقهم الآلية على القوات بعشوائية، وهم في حالة هياج شديد، في محاولة فاشلة للهرب من الفخ الذي وقعوا فيه. وقد أسفر التعامل معهم داخل أوكارهم في صعيد محافظة قنا عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن في جنايتي الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.
شحنة الموت
تمكنت القوات، بعد معركة استمرت لعدة ساعات، من ضبط باقي عناصر تلك البؤر. وعُثر بحوزتهم على 704 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو، حشيش، آيس، شابو)، و75 ألف قرص مخدر، و34 قطعة سلاح ناري، وهي عبارة عن: 3 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، و25 فرد خرطوش. وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 105 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.
