قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، وبإجماع الآراء وبعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي، بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً لقتله شقيق شريكه في العمل، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على المتهم الثاني.
جاء الحكم لإدانتهما بقتل المجني عليه على إثر خلافات مالية بين المتهم الأول وشقيق المجني عليه، وذلك ضمن نطاق دائرة قسم شرطة عين شمس.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين نصر البدراوي حامد، وأحمد محروس مبارك، وأسامة محمد فرغلي، وبأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.
وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما عما أُسند إليهما من اتهامات.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما نشب خلاف بين المتهم الأول، ويدعى (ف. أ)، 41 سنة، سائق، وشقيق المجني عليه (ع. م)، تاجر دراجات نارية، بسبب خلافات على حسابات مالية لم يتوصلا إلى حل بشأنها.
وتبين أن هذا الخلاف كان الدافع وراء عقد المتهم الأول العزم وبيت النية على الانتقام من شريكه انتقاماً شديداً، وذلك بالتخطيط لقتل شقيقه المجني عليه. وقد هدف المتهم من وراء ذلك إلى أن “يعيش شريكه طول العمر بذنب شقيقه الذي دفع حياته ثمناً لتلك الخلافات”.
لهذا الغرض، أعدّ المتهم سلاحاً أبيض (سكين)، واتفق مع المتهم الثاني، ويدعى (ب. أ)، 19 سنة، سائق توكتوك، بأن يقوم بنقله إلى مكان سير المجني عليه المعتاد، وأخبره بما اعتزم فعله، طالباً منه تصوير الواقعة أثناء ارتكابها بالهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول.
وظل الاثنان متربصين بالمجني عليه، وما أن أبصراه، حتى اتجه إليه المتهم الأول مشهراً سلاحه الأبيض، وانهال على جسده طعناً في أماكن متفرقة، حتى سالت دماؤه وخرّ ساقطاً على الأرض. ترك المتهم الأول المجني عليه وفّر هارباً من مكان الواقعة مستقلاً مركبة التوكتوك الخاصة بالمتهم الثاني الذي كان في انتظاره.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بعد إجراء التحريات السرية اللازمة، عن وجود خلافات مالية سابقة تتعلق بشراكة بين المتهم الأول وشقيق المجني عليه في مجال تجارة الدراجات النارية، وقيام المتهم الأول بتهديد شريكه وشقيقه المجني عليه بالقتل على خلفية تلك الخلافات.
بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين. وأمام النيابة العامة، أقرّ المتهم الأول بارتكابه الواقعة، كما أقرّ المتهم الثاني بقيامه بنقل المتهم الأول للتعدي على المجني عليه، وتصوير الواقعة فيديو بناءً على طلب المتهم الأول. وعليه، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهما عما أُسند إليهما.
