بيان الرئيس السيسى الذى خاطب فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بتفعيل قراراتها لضبط العملية الانتخابية، كان تصحيحاً للمسار وضبطاً للبوصلة. الرئيس كان واضحاً، فقد وصله ما حدث فى انتخابات الجولة الأولي. الرئيس ليس بمنأى عن هموم الناس وآمالهم، وكان بيانه كاشفاً ناصعاً.
توجيهات الرئيس لهيئة الانتخابات بالفحص والنظر، ولو أدّى الأمر إلى إعادة الانتخابات كاملة أو جزئياً. وهذا ما حدث: إلغاء الانتخابات فى عدد (19) دائرة، سابقة لم تحدث من قبل ، علاوة على بيان السيد الرئيس الذى طمأن فيه الشعب المصرى ودفعهم إلى اختيار من يمثلهم فعلاً، قد انتقد ظاهرة المال السياسى فى حواره مع طلاب كلية الشرطة، وكان حديثه من القلب قائلاً: «تصور أن المرشح شخص يريد أن يتزوج أختك، لزاماً عليك أن تفحصه وأن تبحث عنه، فما بالكم بمن يمثلكم فى البرلمان الذى يملك التشريع ومحاسبة الأجهزة التنفيذية؟» كلام الرئيس لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير، فظاهرة المال السياسى لا تخرج عن كونها تدليساً وتزييفاً لإرادة الناس وانحرافا للمسار الديمقراطي. مصر دولة كبيرة وقطعت أشواطاً كبيرة فى هذا المضمار. برلمانات مصر علّمت الدنيا الثوابت ورسمت الطريق، وهناك من يتباهى بتاريخنا التشريعي. الناخبون يقع عليهم العبء الأكبر فى وأد ظاهرة المال السياسى أو الرشاوى الانتخابية، من خلال المرشحين الذين يرتكبون هذا الإثم بنفورهم والعزوف عنهم. بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفس الناس الصعداء وأدركوا أن رئيس الدولة يتابع ويرصد ويتدخل. وأعتقد أن قرارات الهيئة الوطنية سوف تنعكس آثارها على أى انتخابات قادمة. الإعلام بدوره يجب أن يرصد الخروقات ويكشفها ويفضح من يرتكبها. فالدين الإسلامي، بل وكل الأديان السماوية، تمقت الرشوة بكل أنواعها.
وفى تقديرى لو تم محاسبة من يقوم بذلك وهم كثر، وفضحهم على رءوس الأشهاد، سوف يتغير الحال، وهذا ما يتفق مع الشرع ويعضده القانون. قولاً واحداً: شراء الصوت الانتخابى جريمة وخيانة للأمانة، ويأثم من يشترى ومن يبيع صوته، وكذا الوسطاء. حفظ الله مصر وحفظ جيشها وقائدها.
