«النواب» يوافق نهائياً.. على الموازنة العامة للدولة
81 مليار جنيه.. زيادة فى مخصصات الأجور والتعويضات.. لتحسين أحوال الموظفين
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، نهائيا، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موزانات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 59)، والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2024-2025.
وقرر جبالى إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق والتوصيات، مطالبا اللجان النوعية المختصة متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
كما وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 2024/2025.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر اللجنة النائب الدكتور فخرى الفقي، استعرض فى جلسة أمس، التقرير العام الذى أعدته اللجنة، حيث أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد يأتى إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار جائحة كورونا، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الانفاق العام، اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.
ولفت الفقى إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من الحكومة يتضمن الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث لن يشهد العام المالى الجديد فرض أو زيادة فى الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، بل سيتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الالكترونية فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالى الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالى الصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلى يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3 ٪ من إجمالى الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى نحو 86 ٪.
وتعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80 ٪ بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة فى تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
وأضاف الفقى أن مشروع موازنة السنة المالية 2024/2025 يتضمن زيادة مخصصات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي؛ لضمان وجود زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة مع توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين فى قطاعى التعليم والصحة.
كما تتضمن الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنحو 15 ٪ لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليونا من أضحاب المعاشات.
ويتضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة». كما تتضمن الموازنة مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين، حيثت ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقع عام 2023/2024، إلى نحو 23 مليار جنيه فى موازنة عام 2024/2025.
وأكد النائب فخرى الفقى أن توصيات اللجنة تضمنت تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، والاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى أضيق الحدود، وحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي.
