كلنا يعلم أن معظم المدارس الخاصة لا سيما المسماة دولية تتقاضى المصاريف الدراسية بالعملات الصعبة وقد تتجاوز ما قيمته مائة ألف جنيه سنوياً لتلميذ المرحلة الابتدائية، ولن أبالغ إذا قلت الحضانة.!!
المؤكد أن هناك مدارس خاصة على أعلى مستوى وتخرج كوادر ماهرة قادرة على صناعة الفارق فى أى موقع أو منصب وظيفة توكل إليهم، ولكن فى ذات الوقت هناك الكثير من المدارس الخاصة أو حتى الدولية منها تتعامل مع الموضوع من زاوية اقتصادية بحتة ولا يهمها سوى تحقيق أكبر عائد مادي!!.
أقول ذلك بمناسبة ما أثير مؤخراً حول الواقعة المؤسفة والمؤلمة فى ذات الوقت بإحدى المدارس الخاصة والتى تعرض خلالها عدد من الأطفال الأبرياء لأفعال أقل ما توصف بأنها دنيئة بعد شهور قليلة من واقعة «الطفل ياسين» وكانت فى مدرسة خاصة أيضاًً!.
كما ذكرت فى البداية التعميم مرفوض، فهناك مدارس خاصة متميزة وإداراتها محترمة وأخرى سيئة وهو ما ينطبق على المدارس الحكومية أيضاً، وإن كنت أرى ضرورة الاهتمام بالمدارس التجريبية وإعادتها لسابق عهدها حيث كانت من وجهة نظرى تجمع بين الحسنيين تعليم جيد وتكلفة مناسبة لكل الفئات.
حسنا فعل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتحركه السريع تجاه الواقعة المؤلمة ووضع المدرسة تحت التصرف المالى والإدارى للوزارة وإن كنت أرى أن ذلك غير كاف ويجب محاسبة المسئولين عن تلك الواقعة حتى لو وصل الأمر إلى إغلاق المدرسة نهائياً ونقل التلاميذ إلى مدارس أخري.
الوزير أصدر كتابا دوريا يستهدف إعادة النظر فى عملية تأمين التلاميذ فى المدارس الخاصة والدولية ونتمنى أن يطبّق أيضاً فى المدارس الحكومية حيث يتضمن الكتاب إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفورى لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
كما نص الكتاب على إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة «معلم – إدارى – مشرف – سائق -خدمات معاونة…. إلخ»، وعلى أى موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
كذلك الزم الكتاب المدارس بإدارج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية «الأطفال – المعلمين -الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور».
مع إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.
يمنع تواجد أى أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسى ولا يتواجد أى فرد قبل الساعة 5 مساءً وفى أيام العطلات الرسمية فقط، وكذلك يمنع تواجد أى فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ويمنع تحرك أى أتوبيس إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها فى الإدارة التعليمية.
علاوة على الزام جميع المدارس بتواجد عدد «2» عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل، ويمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
يحظر تواجد أى طالب فى مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثلاً فى مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد فى أتوبيس المدرسة، مع التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.
فى الختام أؤكد أن أمن أبنائنا يأتى قبل أى اعتبار، فلا تعليم ينجح دون وجود بيئة آمنة تحمى أولادنا قبل أن تعلمهم .. وما حدث يجب ألا يتكرر تحت أى ظرف أو مبرر، ومن هذا المنطلق اتمنى أن يقرأ كل مسئول بمدارسنا الخاصة منها والحكومية الكتاب المهم الذى اصدره وزير التعليم حتى يعلم ما له وما عليه لحماية النشء الصغار.
