أنهت اللجان الفرعية فى 13 محافظة يومها الانتخابى الثانى بعدما استقبلت على مدار يومين ملايين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وسط أجواء اتسمت بالانضباط والهدوء والتنظيم. وقد أسدل القضاة المشرفون الستار على الصناديق فى الموعد المحدد، وتأخر غلق بعض اللجان بسبب وجود أعداد إضافية من الناخبين داخل اللجان ليبدأ مشهد جديد لايقل أهمية عن عملية التصويت نفسها، وهو مرحلة الفرز وإعلان الحصر العددى داخل اللجان العامة تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاثاء2 ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع أصوات الناخبين فى جميع الدوائر.
جاء ختام التصويت ليعكس حجم الاستعدادات المبكرة التى نفذتها أجهزة الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث شهدت لجان كثيرة إقبالاً متفاوتًا ارتفع فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق، لا سيما فى المناطق الريفية والمراكز ذات الكثافة السكانية العالية.. وقد حرص الناخبون، على المشاركة بأعداد تعكس تقديرهم لأهمية التمثيل البرلمانى ودوره فى تشكيل السياسات العامة ومتابعة أداء الحكومة.
كان الحرص من الهيئة الوطنية للانتخابات والتنسيق مع الشرطة على المواجهة الحاسمة لأى تجاوزات أو خروقات دوراً كبير فى ضبط المشهد الانتخابى.
وقد شهدت بعض المحافظات، مثل القاهرة والشرقية والقليوبية، توافد أعداد كبيرة من الناخبين خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى استمرار وجود طوابير حتى اقتراب موعد الإغلاق، الأمر الذى دفع العديد من اللجان إلى تنظيم صفوف الناخبين لضمان دخول من اصطفوا قبل الموعد المحدد، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتعمل اللجان العامة على إعداد الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مرشح وهى المرحلة التى تسبق الإعلان الرسمى للنتائج، وتشمل فرز بطاقات التصويت، ومراجعة محاضر اللجان الفرعية، والتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية، ورصد الأصوات الصحيحة والباطلة، وأعداد المصوتين فى كل لجنة، ويشارك فى تلك العملية آلاف القضاة والموظفين، إضافة إلى متابعات ميدانية من أعضاء منظمات المجتمع المدنى والمراقبين المحليين والدوليين المعتمدين.
وقد أكد عدد من رؤساء اللجان العامة فى المحافظات أن سير عملية الفرز تم وفق إجراءات صارمة وبشفافية كاملة، وأنه تم تخصيص أماكن لمندوبى المرشحين لمتابعة الإجراءات، فى إطار من التنظيم والالتزام الذى يعزز الثقة فى سلامة العملية الانتخابية، كما أوضحت اللجان أن عملية الحصر ستستغرق عدة ساعات نظراً لكثافة عدد اللجان الفرعية فى معظم المحافظات.
وقد شهدت محافظات المرحلة الثانية خلال يومى التصويت تفاعلاً مجتمعيًا متباينًا، إذ سجلت بعض المحافظات نسب مشاركة مرتفعة فى المناطق الريفية والقرى ذات الروابط العائلية الممتدة، بينما كان الإقبال متوسطًا فى عدد من المدن الكبرى، ورغم ذلك، برزت مظاهر إيجابية عديدة، حيث التزم الناخبون بالتعليمات التنظيمية، وتعاونوا مع القضاة وموظفى اللجان.
كما لعبت الجهات التنفيذية دورًا مهمًا فى تسهيل العملية الانتخابية، سواء من خلال توفير وسائل النقل داخل بعض القرى، أو تجهيز محيط اللجان بإرشادات واضحة، أو توفير الاحتياجات الأساسية لكبار السن وذوى الإعاقة أكد المحافظون فى تقاريرهم الرسمية أن العملية الانتخابية تمت بانضباط وأن أى مشكلات ظهرت كانت محدودة وتم التعامل معها فورًا.أشادت الهيئة الوطنية للانتخابات بدور القضاة المشرفين وأعضاء الأمانة العامة وموظفى اللجان، مؤكدة أنهم شكلوا نموذجًا فى الانضباط والمهنية، ما ساهم فى خروج الانتخابات بصورة مشرفة أمام الرأى العام المحلى والدولى. كما أشارت إلى أن غرفة العمليات تابعت على مدار يومى التصويت كل البلاغات والاستفسارات، وتم التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، كما اشادت بدور الشرطة المهم فى ضبط أى محاولات للتأثير على المشهد الانتخابى والتصدى لأى تجاوزات .
فى مشهد مواز لا يقل أهمية عن مجريات المرحلة الثانية، تترقب الأوساط السياسية اليوم حكم المحكمة العليا للقضاء الإدارى فى 259 طعنًا تم تقديمها بشأن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات. وتمثل هذه الطعون جزءًا من الضمانات القانونية التى تكفل نزاهة العملية الانتخابية، حيث ينظر القضاء الإدارى فى أوجه الطعن القانونية المتعلقة بإجراءات الفرز، أو إدراج أسماء الناخبين، أو حساب الأصوات الصحيحة والباطلة، أو المخالفات التى قد تكون مؤثرة فى النتيجة النهائية لبعض الدوائر.
تأتى أهمية هذه الأحكام من كونها نهائية وباتة، وتلزم الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها، سواء باعتماد النتيجة كما هى، أو إعادة الفرز فى بعض اللجان، أو إعادة الانتخابات فى دوائر ثبت فيها وجود خلل مؤثر، وهو ما يعزز الثقة العامة فى مسار العملية الديمقراطية.
وتتابع الأحزاب السياسية والمرشحون هذه الجلسة باهتمام كبير، خاصة فى ظل المنافسة الحادة التى شهدتها العديد من دوائر المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن تسهم الأحكام فى حسم عدد من الجدل القائم حول النتائج، بالإضافة إلى استكمال المشهد الانتخابى وفق قانون يُعلى مبادئ الشفافية واحترام إرادة الناخبين.
