أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مواصلة مصر جهودها مع كافة الأطراف من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب فى قطاع غزة على نحو ما تم اعتماده مؤخراً فى القرار ذى الصلة الصادر عن مجلس الأمن، وتثبيت وقف إطلاق النار فى القطاع، والدفع لتجنب ووقف أى انتهاكات للاتفاق، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، بجانب التحضير لعملية إعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة. كما تم التشديد على ضرورة وقف الممارسات التى ترتكب ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس سيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووفدى البلدين، معرباً عن تقديره للدور الإيجابى الذى اضطلعت به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن دفاعاً عن القضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيداً بموقف الجزائر التاريخى الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
صرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالتأكيد على الطابع الإستراتيجى للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم متزايد خلال السنوات الأخيرة.
وفى هذا السياق، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، معرباً عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.
من جانبه نقل الوزير الأول الجزائرى تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس، مؤكداً على التقدير الكبير الذى يحظى به الرئيس لدى الرئيس تبون، وحرص الجزائر على مواصلة العمل مع مصر للبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس الجزائرى إلى مصر فى أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائى بين البلدين، كما وجه الوزير الأول الجزائرى التهنئة إلى مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير، وعلى انتخاب الدكتور خالد العنانى كمدير عام لليونسكو.
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء عكس توافقاً مشتركاً حول أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، بما يشمل الزراعة والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق السياسى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
فى هذا السياق ثمّن الرئيس انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية – الجزائرية المشتركة فى القاهرة، مؤكداً ضرورة البناء على نتائجها بما يسهم فى دفع وتيرة التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين. كما تناول اللقاء آفاق تعظيم التعاون فى مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما فى ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها فى الجزائر.
أضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت أيضاً تطورات الأوضاع فى عدد من دول المنطقة، حيث جرى التشديد على أهمية تجنب أى تصعيد لما سوف يترتب عليه من تداعيات وخيمة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية المدنيين ووقف أى انتهاكات بحقهم.
