كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جريمة ثمانية عناصر إجرامية من تجار المخدرات. جمعوا ثروة مادية تُقدر بـ 1.6 مليار جنيه من ترويج “سموم الموت” على عملائهم بحيل شيطانية ودون أن يشعر أحد بهم.
حاول الأشرار الحفاظ على أموالهم من الضياع، فقاموا بغسلها في مشاريع تجارية متنوعة خشية افتضاح أمرهم، لكنهم سقطوا في قبضة الأجهزة الرقابية سريعًا لينالوا عقابهم الرادع. وجارٍ حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها طبقًا للقانون.
ضربات استباقية
تأتي تلك الضربات والمواجهات المدمرة “لعناصر الشر” تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بالاستمرار في ملاحقة الخارجين على القانون في كافة المجالات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وعدم التهاون في ملاحقتهم والتصدي لهم طبقًا للقانون، حماية للمجتمع من شرورهم وإجرامهم.
غسل 1.6 مليار جنيه
رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاطًا إجراميًا لـ 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، استطاعوا بألاعيبهم تحقيق ثروات مادية ضخمة بطريق غير مشروعة، و”غسل” الأموال المتحصلة من جلب المواد المخدرة والاتجار بها في مشاريع تجارية “بالغش والخداع”.
مشاريع وهمية
أكدت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضي والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية“. وقُدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 1.6 مليار جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ليكونوا عبرة لأمثالهم المستهترين.
