استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كايسا أولونجرين، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها. حضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
تعزيز حقوق الإنسان والشراكة الدولية
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالضيفة والوفد المرافق لها، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية هذه الحقوق.
استعرض الوزير جهود الوزارة في دعم وحماية حقوق الإنسان، شارحاً ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان. وشمل ذلك بدءاً من:
- الأمر المُسبب الصادر عن جهات التحقيق بضبط المتهم أو منعه من السفر لمساسهما بحريته الشخصية.
- ضمان مثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي.
- استحداث سبعة بدائل للحبس الاحتياطي.
- ضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة على نحو يتوافق والمعايير الدولية.
وأشار إلى مشاركة الوزارة في إعداد ومناقشة كافة مواد القانون أمام البرلمان المصري.
بناء منظومة متكاملة للحقوق
أكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتوازن فيها الحقوق والواجبات.
من جانبها، أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
