حقق اقتصادنا قفزات وانجازات غير مسبوقة تضاف إلى النجاحات الأخرى فى كافة المجالات.. ورغم كل التحديات.. الصعوبات.. الأزمات التى يعانيها الاقتصاد العالمى وألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى إلا أن الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى وصل إلى أعلى مستوى فى تاريخه متجاوزًا حاجز 50 مليار دولار لأول مرة.. أمر يستحق التوقف.
بداية يجب أن نرجع الأمر لصاحبه الذى لا يختلف اثنان أنه وراء ذلك الارتفاع غير المسبوق للاحتياطى النقدى الأجنبي.. رجل واصل الليل بالنهار.. اجتماعات ولقاءات داخل مصر وخارجها.. اصرار من القلب على بذل كل الجهد وصولاً إلى ما أراد لتحقيق طموح مشروع راوده دائمًا أن يتخطى الاحتياطى النقدى لأعلى مستوي.. أن يغطى شهورًا أكثر من واردات مصر الخارجية من سلع ضرورية.. مستلزمات انتاج.. خامات للتصنيع المحلى وإعادة التصدير.. هدفه الأول والأخير الوطن والمواطن.. لم يدخر الرئيس عبدالفتاح السيسى جهدًا حتى بدت بشائر طموحاته فى تجاوز الاحتياطى النقدى حاجز 50 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ الجمهورية الجديدة.
هذا الانجاز التاريخى لم يأت من فراغ بل نتاج مجموعة من العوامل الاقتصادية القوية التى نجحت الدولة فى تحقيقها خلال المرحلة الأخيرة أهمها سياسات البنك المركزى بقيادة المحافظ حسن عبدالله الذى لعب دورًا حاسمًا فى هذا الانجاز من خلال ترشيد استخدام النقد الأجنبى وتوجيهه نحو الأولويات الاقتصادية الحقيقية وتحرير سعر الصرف الذى أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خاصة فى قطاعات الطاقة والعقارات وزيادة إيرادات قناة السويس والسياحة وارتفاع حصيلة صادرات الغاز الطبيعى والمنتجات الصناعية والزراعية.
>الحقيقة انعكاسات هذا الارتفاع غير المسبوق فى الاحتياطى النقدى ظهرت بوضوح فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية الكبرى وتحسين التصنيف الائتمانى بفضل قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فضلا عن استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
إن الوصول لهذا المستوى من الاحتياطى ليس هو الهدف فى حد ذاته وإنما التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية الحفاظ عليه واستدامته وبالتالى فإن استمرار ارتفاع الاحتياطى وتحقيق تدفقات دولارية يتطلب زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الانتاج المحلى مع الاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحفيز الزراعة والصناعات المحلية المختلفة القادرة على أن تكون بديلة للواردات وتعمل على زيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة.
>> خلاصة الكلام:
إن تخطى الاحتياطى النقدى حاجز 50 مليار دولار يعد دلالة واضحة على قوة الإدارة المالية للدولة وقدرتها على التعامل بكفاءة مع التزاماتها الخارجية.. كما أن هذا الارتفاع يعكس تحسنًا فى أداء القطاعات المولدة للنقد الأجنبى مثل الاستثمار والسياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين ويؤكد أن السياسات النقدية للبنك المركزى تسير فى اتجاه يعزز الاستقرار الاقتصادى ويهييء بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.. ومع أهمية هذا الانجاز التاريخى فإن المرحلة المقبلة تتطلب البناء عليه من خلال زيادة الانتاج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق استدامة هذا التحسن النقدي.
>> من الحياة: الدنيا التى تتقاتلون من أجلها.. سيدنا آدم نزل إليها عقوبة.
