تحدثت لأسبوعين على التوالى حول أهمية المشاركة فى صناعة الديمقراطية المستدامة وتعليمها للأجيال القادمة ليصبح لديها وعى سياسى يصلح للقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فى الأوقات السليمة، وذلك بالتوازى مع الوعى الثقافى والاقتصادي.
آن الأوان مع الجمهورية الجديدة وإنجازاتها الكبيرة التى تحققت فى الـ 12 سنة الماضية من بينها إصلاحات عديدة وبنية تحتية قوية طالت المواطن بشكل مباشر مثل التحول الرقمى الذى مكن المواطن من ممارسة حقوقه الدستورية فى سهولة ويُسر حيث وفر له كل المعلومات المطلوبة للإدلاء بصوته بكل حرية وشفافية فى دقائق معدودة، ساهم التحول الرقمى وغيره من وسائل التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وكشف اى عوار يشوب نزاهتها كما حصل فى المرحلة الأولى من هذه الانتخابات ورصد بعض المخالفات التى فى ضوئها تقرر إعادة الانتخابات فى 19 لجنة فى محافظات المرحلة الأولي.
من هنا نقول إن مصر أصبح لديها كل مقومات النجاح لصناعة الديمقراطية وتطبيقها بكل شفافية، الأمر الذى يؤدى إلى التوسع فى معدلات المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية خاصة الاستفتاءات منها والانتخابات البرلمانية.
كل هذه المكتسبات الكبيرة يجب أن نتوافق معها بنفس السرعة للقيام بواجبنا القومى كما ينبغى فى بناء الوطن، وهنا يلعب الوعى دوراً أساسياً فى هذه المعادلة باعتباره السلاح الوحيد فى توجيه المواطن إلى الإختيار الأمثل وتحديد قومية المعايير لانتخاب نائب البرلمان وفى مقدمتها الابتعاد الكامل عن ثقافة العصبيات والقبليات والعائلات وغيرها من الأفكار والمعتقدات التى تبعدنا عن المصالح العامة.. بالوعى فقط ندرك جيداً المهام الأساسية للبرلمانى فى تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بحياة الشعب والدفاع عن مخاطر البلاد، فالأمر تطور وأصبح يسير تدريجياً فى اتجاه العمل الجماعى وروح الفريق الواحد الذى يشمل خدمة كل شرائح المجتمع بالمساواة والعدالة وهذا يتطلب أحزاباً قوية على أرض الواقع لديها برامج مدروسة ذات تنافسية شديدة والبعد كل البعد عن المقاعد الفردية المستقلة التى تخوض الانتخابات بالعواطف والعصبيات والعائلات وتفرز دائماً عناصر لاتفيد بعيداً عن الأحزاب.
فى الختام نؤكد ضرورة الوعى الكامل بالمشاركة ولا نبعد عن المشهد ونترك الفرصة لمن لايستحق ويتحكم فى مقدراتنا.
