تعميم «صنع فى مصر» يحتاج حزمة من الإعفاءات والحوافز
قال خبراء الاقتصاد إن الاعتماد على المنتج المحلى والحد من الاستيراد، هدف أساسى تضعه الدولة على رأس الأولويات، مشيرين إلى أنه من الضرورى العمل على زيادة تنافسية المنتح المحلى ليكون بديلاً عن المنتج المستورد من خلال الاستعانة بالمراكز البحثية لتطوير مكونات الانتاج المحلية والتوسع فى الاستثمارات الصناعية، وطالبوا بضرورة توفير حزمة من الحوافز والاعفاءات حتى يستطيع المنتج المحلى على المنافسة.
قال د.صلاح الدين فهمى استاذ الأقتصاد بجامعة الأزهر إن الاهتمام بالمنتج المحلى يتطلب فى الاساس الاهتمام بالمستثمرين وتشجيعهم للدخول فى مجال التصنيع، خاصة أن مصر لديها إمكانات كبيرة بجميع المجالات سواء من توافر الخامات والقوى البشرية وتنوع مجالات التصنيع، وقد شهدت الفترة الماضية تحركات قوية نحو خلق بيئة تشريعية وبنية تحتية تسهم فى توفير مناخ ملائم للمستثمرين.
أكد أن المنتج المحلى فى ظل السوق المفتوح وتنوع المنتجات، لابد من توافر عنصرين اساسيين حتى يقوى على المنافسة الأول الجودة والثانى السعر، يدفع المستهلك الى منتج بعينه هو الجودة والسعر والمنافسة.
أشار د.صلاح الدين إلى المصنع المحلى لابد من أن يضع نصب عينيه التصدير والالتزام بالمواصفات الدوليه، موضحاً أن ضخ مزيد من الاستثمارات يوفر العديد من المزايا، أهمها زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة وتوفير العملة الصعبة، مطالباً بضرورة العمل على إصلاح أى خلل فى الهياكل التمويلية والاقتصادية لدعم الصناعة وخلق مناخ يحقق صناعة وطنية قوية.
أوضح د.بلال شعيب الخبير الأقتصادى أن مصر تعمل على استراتيجية موسعة للاعتماد على المنتج المحلى من خلال شعار توطين الصناعة نظراً لأنه يدعم الاقتصاد الوطنى ويعمل على خفض الاستيراد، ما يؤدى إلى الضغط على العملة الأجنبية التى يرتفع سعرها بالتبعية، نتيجة لكثرة الطلب عليها لتغطية متطلبات الاستيراد، وهنا لابد من الاشارة إلى أن من أهم المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية مستلزمات الانتاج، حيث يتم تصدير المواد الخام دون إحداث قيمة مضافة لها فمن الضرورى استخدام المواد الخام وإدخالها فى صناعة أخري، فمثلا فى قطاع المنسوجات نستورد الأقمشة من الخارج فى حين أنه ممن الممكن التوسع فى زراعة القطن طويل وقصير التيلة، بالاضافة إلى الاعتماد على قطاع البترول للحصول على خيوط كيميائية تدخل فى صناعة الملابس الجاهزة.أشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يقلل فرص المصنعين فى تطوير الآلات والتوسع فى المشروعات، فضلا عن البيروقراطية التى تواجه القطاع الاستثمارى رغم جهود الدولة، مشيرا إلى أن من المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى مشكلة التسويق وانفصال القطاع الصناعى الداخلى عن السوق الخارجى والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، ومن الممكن أن تقوم شركات تابعة وزارة التجارة والصناعة بدراسة وفتح أسواق أمام المصنعين بنظام العمولة.
أكد أهمية منح حوافز تصديرية للمستثمرين ودعم الطاقة وخفض الضرائب على أو منحهم بعض الاعفاءات والاستعامة بالمراكز البحثية لرفع كفاءة المصنعين والمنتجين حتى يكون المنتج المحلى على قدر من الجودة التى يتمتع بها المنتج المستورد، ليكون دافعاً لإقبال كل الفئات الشرائية على المنتجات المصرية الصنع.
