كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن إجراءات تحفيزية جديدة تدرسها وزارة المالية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصري.
قال إن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب والمحفز لريادة الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المبسط والمتكامل أثبت نجاحه، وسيتم الإعلان قريبًا عن حوافز جديدة لأول 100 ألف ممول جديد ينضم لهذه المنظومة الميسرة.
أضاف كجوك، فى حوار مفتوح مع ممثلى شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، فى إطار من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الوزارة تستهدف إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء، تقدم خدمات استثنائية، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وإدارات متخصصة فى مصلحتى «الضرائب، والجمارك» لخدمة العملاء وتحسين وتبسيط الإجراءات، وسنتوسع فى ذلك تدريجيًا.
أشار إلى أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعى فى ديسمبر المقبل، لمساندة الشركاء من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال معالجات واقعية وعملية للتحديات الضريبية، وإجراءات مُحفزة لبعض الأنشطة كالتسجيل والتعامل مع البورصة، موضحًا العمل على منظومة شاملة ومتكاملة للمخاطر برؤية أكثر استهدافًا لتحفيز شركائنا الدائمين من المستثمرين.
