17 قرارًا لحماية الطلاب
فى خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل المدارس الخاصة والدولية، والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب. أصدر الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات الحاسمة التى تلزم المدارس بتطبيق منظومة رقابية وإجرائية صارمة تشمل 17 بندًا لحماية الطلاب وتطوير إجراءات الأمان.
أكدت الوزارة أن التعليم الآمن بات أولوية قصوي، وأن المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية» ستخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات.
ألزمت الوزارة المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية جميع المساحات داخل المدرسة دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات، وإبلاغ الإدارة فورًا بأى تجاوزات تمس أمن الطلاب.
وإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين-معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين – ومن يثبت تعاطيه يُمنع من العمل فورًا.
القرارات تتضمن أيضاً إدراج موضوعات التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس على مدار العام.. شددت الوزارة على منع تواجد أفراد الصيانة والأمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والسماح لهم بالدخول بعد الخامسة مساءً أو خلال العطلات فقط.
وكذلك منع تحرك أى أتوبيس مدرسى دون وجود مشرفة معتمدة، مع إلزام المدارس بتوفير عاملتين على الأقل فى كل دورة مياه قبل حضور الطلاب وحتى ساعة بعد انصرافهم.. منحت الوزارة المدارس مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين من الإدارات التعليمية، مرفقًا بها صحيفة الحالة الجنائية، مع اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل، وتطبيق قاعدة الإشراف بنسبة لاتقل عن 1 مشرف لكل 6 طلاب.
كما شددت على تفعيل سجلات الأمن لمنع دخول الغرباء، وتوفير إشراف دائم فى طرقات المدارس وتحركات الطلاب.
أوضحت الوزارة أن لجانًا متخصصة ستقوم بمتابعة دورية لجميع المدارس وأى تقصير أو اهمال سيعرض المدرسة لعقوبات تصل إلى الاخضاع الكامل للإشراف المالى والإدارى للوزارة.
