مع الانتخابات البرلمانية ودعوات المشاركة السياسية للناخبين – وفى مقدمتهم الشباب – نرصد نموذجاً فريداً للممارسة التشريعية ولكن تحت قبة الجامعة: نموذج محاكاة مجلس النواب.. تقليد جامعى يعود إلى 1995 تتبناه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ليتعرف الشباب على مباديء السياسة ويتعلموا أصول الديمقراطية..
إذا كانت المعركة الانتخابية تجرى خارج الجامعة، ففى الداخل يوجد شباب واع يتمسك بحقه فى المشاركة السياسية ويتم إعداده ليكونوا نوابا للمستقبل ويقدم لكل الشباب نصائحه لاختيار النائب القادر على خدمة أبناء دائرته ووطنه بأكمله ويضع أمام النواب القادمين خريطة طريق بقضايا يجب أن يكون لها الأولوية مع دورة برلمانية جديدة.
تجربة تعليمية
يكشف د.إبراهيم سيف منشاوى -أستاذ القانون والتنظيم الدولى المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمشرف الأكاديمى على النموذج:
أننا أمام تجربة تعليمية وتدريبية تستهدف محاكاة أحد أهم مؤسسات الدولة: مجلس النواب الهيئة التشريعية المنتخبة التى تمثل الشعب وتضطلع بدور محورى فى سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة وصون مبادئ الدستور.
و خلال هذه المحاكاة، يسعى الطالب إلى استيعاب طبيعة العمل البرلمانى من مناقشات موضوعية، وصياغة مشروعات قوانين، وممارسة أدوات الرقابة.
أشار إلى أن بداية النموذج تعود لعام 1995 كأحد أقدم وأبرز النماذج الطلابية فى مصر والعالم العربي.. فهو يبحث عن الشاب القادر على النقاش والتحليل، والملتزم بروح الفريق، تمر عملية اختيار المشاركين بعدة مراحل دقيقة، من استمارات الترشيح ثم مقابلات شخصية لقياس مهارات الحوار والإقناع والعمل الجماعى ويخضع المختارون لبرنامج تدريبى مكثف حول النظام البرلمانى والقوانين الأساسية.
يشير سيف إلى التشابه الكبير فى الشكل والإجراءات بين مجلس النواب ونموذج المحاكاة؛ من التشكيل: رئيس للمجلس وهيئة مكتب ولجان نوعية، والإجراءات: وتقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، ومناقشة القوانين بالتصويت ويبقى الاختلاف الوحيد أن قرارات النموذج الشبابى تدريبية وتوعوية وليست ملزمة.. كتجربة واقعية للتعلم والممارسة الديمقراطية وليس التشريع الفعلي.
من النموذج إلى الواقع يؤكد سيف أن المشاركة فى الانتخابات ليست مجرد ممارسة شكلية أو واجبًا روتينيًا، بل من أهم مظاهر الوعى السياسى والمسئولية الوطنية.
أشار إلى أن صوت المواطن كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يقدر بثمن لانه تعبير عن الإرادة الجماعية للأمة، ووسيلة لتصحيح المسار ومحاسبة المقصرين ودعم القادرين على الإنجاز ويؤكد أن المشاركة الواسعة رسالة تؤكد وعى من الشباب، مفادها أن الجيل الجديد أصبح شريكًا أساسيًا فى العملية السياسية.
مسئولية تاريخية
يرى أستاذ القانون الدولى المساعد أن المجلس القادم أمامه مسئولية تاريخية فى معالجة القضايا التى تمس جوهر حياة المواطنين وفى مقدمتها ملف التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب عبر تشريعات تُحفز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بجانب كما أن إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهنى لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وربط المعرفة بالابتكار والإنتاج. إلى جانب ذلك، تأتى الحماية الاجتماعية والصحية بما يشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة التأمين الصحى الشامل.
يدعو إلى تمكين الشباب والمرأة سياسيًا واقتصاديًا، فهما طاقة التنمية ومصدر التجديد فى المجتمع ويراهن على خطوات أوسع نحو التحول الرقمى والاقتصاد الأخضر، بما يخلق فرص عمل جديدة ويحافظ على البيئة.
يعتبر هذه الملفات ليست ترفًا تشريعيًا، بل هى أجندة حياة تحدد ملامح المرحلة القادمة.
المصلحة العامة أولاً
ويتحمس يوسف جمال رئيس النموذج ونائبه عمر واصل للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب لاختيار من يمثلنا ويسعى لتحقيق المصلحة العامة بشكل أساسى ينصحان الناخبين بالتفكير جيداً عند إعطاء الصوت لأحد المرشحين للمصالح الشخصية.
أوضح أن مواصفات النائب الجدير بالانتخاب تبدأ بالسيرة الذاتية: نشأته، تعليمه، عمله، ومشاركته فى العمل العام وإذا كان سبق انتخابه فمن المهم تقييم إسهاماته الفعلية داخل البرلمان وأيضاًً ما فعله فى خدمة دائرته ومجتمعه بالإيجاب ويدعوان لنظرة موضوعية لثروة النائب: هل سبق اتهامه بالفساد وثبتت إدانته؟ ومن أين جاءت ثروته؟ ما هو برنامجه السياسى للأربع سنوات الخاصة بالبرلمان؟ وهل هو برنامج واقعى أم هدفه خداع الناخبين بالوعود البراقة؟
بالنسبة للقضايا التى ينتظرها الشباب فى مضبطة المجلس – يشيران إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي، فى ظل إحصائية حديثة تحذر من انخفاض نسب الحاصلين على الدكتوراه، نظراً لارتفاع تكاليف البحث العلمى ونقص الدعم لأن النهضة الحقيقية تقوم بالاهتمام بالبحث العلمى ودعمه.
من المشاركين فى النموذج أيضاًً محمد عبدالفتاح رئيس اللجان الأكاديمية وعمر مصطفى نائب اللجان الأكاديمية وعلى عصام رئيس اللجان التنظيمية وشهد الجوهرى نائب اللجان التنظيمية.
