مهما بلغت الجهود للبناء فالفساد قادر على أن يدمرها ما تبنيه في عام يهدمه الفساد في لحظة، وما تم إنجازه في مصر طوال أحد عشر عاما من الجهد والتعب لا يمكن تركه للفاسدين ليدمروه.
ولذلك فالرئيس السيسي واضح في هذا الأمر لن يسكت على فسادا أيا كان مصدره، مسئول صغير أو كبير، أو جهة عامة أو خاصة، وأيا كان شكله عمدا أو تهاونا أو مجاملة أو خطأ، وأيا كان نوعه ماليا أو إداريا أو سياسيا التدخل والتوجيه الرئاسي في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب يسبب ما وصل إلى الرئيس عن مخالفات وتجاوزات تشوب العملية الانتخابية في بعض اللجان كان رسالة واضحة تؤكد هذا المنهج الرئاسي الحاسم في مواجهة الفساد، وطلب الرئيس من الهيئة الوطنية للانتخابات الأمينة على العملية الانتخابية بأن تتخذ ما تراه حتى لو الإلغاء الكامل للعملية الانتخابية برمتها، معناه ببساطة أن الإجراءات في كل الأحوال يجب أن تكون قاطعة، وأن الدعم كامل للجهات المعنية بمكافحة الفساد في تعقبه ومواجهته بكل السبل حتى لو تطلب الأمر البتر الكامل لسبب الفساد، فلا مانع طالما أنه سيحمى جسد الدولة من وباء سرطانى مميت وينهى التجاوزات ويعيد الأمور إلى نصابها.
يقينا لن تسمح القيادة السياسية يترك مصير الدولة وسمعة مؤسساتها ومستقبلها في يد قلة فاسدة، أو متجاوزون، وهذا المبدأ ليس مقصورا على الانتخابات وإنما كل القطاعات مثلما لن تسمح القيادة السياسية أيضا بالأيادي المرتعشة التي تتلكأ في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات مكافحة الفساد ومواجهة التجاوزات لا تحتمل ارتعاشا أو توازنات، وإنما تتطلب وضوحا وقوة وإرادة صلبة والرئيس جسد الإرادة السياسية في هذا الأمر بوضوح شديد ويبقى على الجميع أن يسيروا في نفس الاتجاه، كل مسئول في موقعه عليه أن يتحلى بالقوة فى مواجهة الفاسدين والمتربحين ومن يستحلون كل شيء بشراء الذمم.
ومثلما لم يكن لدى الرئيس مائع أن تلغي المرحلة الانتخابية بالكامل وترك الأمر للهيئة الوطنية الموثوق في حياديتها وأمانتها لتقرر ما تراه فليس لديه مانع أن تكون هناك قرارات صارمة وقوية فى أى قطاع أو ملف يثبت فيه تجاوز أو فساد، أيا كان من سيدفع الثمن طالما أنه ارتكب ما يستحق الحساب الرئيس يبنى دولة جديدة ولا يريد أن تصيبها نفس الأمراض القديمة، لا يعنى الرئيس من يفوز في الانتخابات مثلما لا يعنيه من يسقط أو يترك موقعه طالما أنه ليس على قدر المسئولية أو ليس أهلا لتحمل الأمانة، قبل ذلك خضع وزراء ومحافظون ونواب للمحاكمة بسبب تهم فساد وتم سجنهم بأحكام رادعة، وليس هناك ما يمنع تكرار ذلك وفقا للقانون مع كل من يثبت تورطه أو صمته على فساد المهم هو أن تتخلص مصر من الفساد الذي عطلها لعقود طويلة وأفقدها قدراتها وأهدر ثرواتها بسبب لوبيات الفساد والمتربحين من مواقعهم.
الرئيس لا يرفع شعار مكافحة الفساد بل يمارس هذا عمليا، وكل ما يصل إليه من وقائع تمثل فسادا أو تزويرا أو تجاوزا أو إهمالاً لن يسكت عليها وسيتخذ فيها قرارات تحمى الدولة من كل هؤلاء لكن المهم أن تكون وقائع حقيقية وليست كيدية أو انتقامية.
وهنا المسئولية المجتمعية، التي تدعم دور الأجهزة الرقابية، كل مواطن حارس لهذا البلد لا يصمت على فساد ولا يتردد في الإبلاغ عن أي تجاوزات الرئيس أكدها مرارا قولا وعملا، أن الفاسد لا مكان له بيننا، وعلينا جميعا أن تساهم في هذا التطهير الشامل الساكت على فساد أو تجاوز للقانون شيطان أخرس كل الجهات الرقابية المختصة أرقامها وصفحاتها الرسمية معلنة في كل وسائل الإعلام، ويقينا كل بلاغ أو معلومة يتم التحقق منها ومتابعتها.
كلنا مسئولون عن المواجهة الناخب أمام الصندوق مسئول الا ينتخب من طلب صوته بالأموال، ولا يسمح أن يصل إلى البرلمان إلا من يراه مستحقا لكفاءته وأمانته، والمواطن مسئول ألا يسمح الفاسد أن يشوه وظيفته أو يحولها إلى مصدر للتربح بل حتى في الشارع علينا ألا تقبل فيه تصرفا فاسدا أو إهمالاً، وصولاً إلى الأسواق وضرورة مواجهة المحتكرين، علينا أن نكون أكثر إيجابية بالإبلاغ عن كل مظاهر تستحق المواجهة الحاسمة نموذج الفيديوهات التي كشفت جرائم وتعقبتها الداخلية بمهارة واحترافية وتوصلت إلى مرتكبيها خير دليل على أن إيجابية المواطن أفضل وسيلة لمكافحة الفساد وكل الأجهزة لا تقصر في التعامل مع أي بلاغ أو معلومة أيادينا يجب أن تتماسك حماية لبلدنا ومستقبلنا من الفاسدين والمفسدين.
