أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من القرارات الحاسمة التي تُلزِم المدارس بتطبيق منظومة رقابية وإجرائية صارمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة، والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (“دولية”).
وأكدت الوزارة أن التعليم الآمن أصبح أولوية قصوى، وأن المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (“دولية”) ستخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من الالتزام الكامل بـ 17 بنداً تهدف إلى حماية الطلاب وتطوير إجراءات الأمان.
أبرز الإجراءات الرقابية والأمنية الجديدة
تضمنت القرارات سبعة عشر بنداً تفصيلياً، أهمها ما يلي:
1. الرقابة والاشراف:
- كاميرات مراقبة شاملة: إلزام المدارس بتحديث أنظمة الكاميرات وتغطية جميع المساحات دون استثناء. كما يجب تكليف أكثر من موظف بـمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تمس أمن الطلاب.
- الإشراف الدائم: تفعيل سجلات الأمن لمنع دخول الغرباء، وتوفير إشراف دائم في طرقات المدارس وجميع تحركات الطلاب.
- نسبة الإشراف: تطبيق قاعدة الإشراف بنسبة لا تقل عن مشرف واحد لكل 6 طلاب.
- مسؤولية المدير: يُمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
2. سلامة العاملين والموظفين:
- تحليل المخدرات: التشديد على إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين (معلمين، إداريين، مشرفين، سائقين). ومن يثبت تعاطيه يُمنع من العمل فوراً، ويُعتبر تقديم نتيجة التحليل شرطاً أساسياً للترخيص أو تجديده.
- اعتماد العاملين: منح المدارس مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين من الإدارات التعليمية، مرفقاً بها صحيفة الحالة الجنائية. ويشمل ذلك اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم.
- تنظيم الصيانة والأمن: منع تواجد أفراد الصيانة والأمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والسماح لهم بالدخول فقط بعد الساعة الخامسة مساءً أو خلال العطلات.
3. أمن الحافلات والمرافق:
- حافلات آمنة: يُمنع تحرك أي حافلة مدرسية دون وجود مشرفة معتمدة.
- إشراف المرافق: إلزام المدارس بتوفير عاملتين على الأقل في كل دورة مياه قبل حضور الطلاب وحتى ساعة بعد انصرافهم.
4. التوعية والوقاية:
- التوعية بالسلامة الجسدية: إدراج موضوعات التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس على مدار العام، بمشاركة متخصصين، لتشمل الطلاب والمعلمين والإخصائيين وأولياء الأمور.
- حملات التوعية: إطلاق حملات وأنشطة داخل المدارس لتعريف الطلاب بـالمخاطر المحتملة والمساحة الشخصية، بالتنسيق بين التربية النفسية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين.
عقوبات تصل إلى الإشراف الكامل
أوضحت الوزارة أن لجاناً متخصصة ستقوم بمتابعة دورية لجميع المدارس للتأكد من تطبيق هذه الآليات الجديدة. وأشارت إلى أن أي تقصير أو إهمال في التطبيق سيعرض المدرسة لعقوبات صارمة قد تصل إلى الإخضاع الكامل للإشراف المالي والإداري للوزارة.
واختتمت الوزارة مؤكدة أن الهدف الأسمى من هذه القرارات هو ضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وحماية الطلاب داخل المدارس الدولية والخاصة.
