شهدت الساحة السياسية المصرية تطوراً كبيرا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى أسفرت عن إلغاء نتائج الانتخابات فى 19 دائرة انتخابية، القرار الذى جاء بعد رصد مخالفات أثرت على سلامة العملية الانتخابية، ما استدعى تدخلاً سريعاً وتقييماً شاملاً لضمان نزاهة الاستحقاق البرلمانى الأهم فى البلاد.
وخلال مؤتمر صحفى للإعلان عن النتائج، أوضح رئيس الهيئة أن لجان المتابعة رصدت مخالفات جوهرية استوجبت إلغاء النتائج فى بعض الدوائر تمهيداً لإعادة الانتخابات وفق الأطر القانونية, وشملت المرحلة الأولى 14 محافظة شهدت تنافس 1281 مرشحاً على النظام الفردى داخل 70 دائرة انتخابية، عبر 5606 لجان فرعية يحق فيها لنحو 35 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم، مايجعل أى خلل إدارى أو رقابى مؤثراً بصورة مباشرة على إرادة الناخبين وتمثيلهم العادل داخل البرلمان.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه رسالة رسمية عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، أكد فيها أنه تابع الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر التى شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، وشدد الرئيس على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المختصة بالفحص والفصل فى هذه الوقائع، بوصفها هيئة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، وطالب الرئيس بمراجعة الأحداث والطعون المقدمة بكل دقة وتحقيق العدالة الكاملة دون تأثر بأى ضغوط.
ودعا الرئيس السيسى، الهيئة إلى اتخاذ القرارات التى «ترضى الله وتكشف إرادة الناخبين الحقيقية»، مؤكداً ضرورة تعزيز الشفافية، خاصة فيما يتعلق بتسليم صور كشوف حصر الأصوات لمندوبى المرشحين فى كل لجنة فرعية، ضماناً لسلامة النتائج وتوثيقها، مؤكدا أن عدم القدرة على التيقن من الإرادة الحقيقية للناخبين يجب أن يدفع الهيئة إلى اتخاذ القرارات اللازمة، سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو إلغائها جزئياً فى دائرة أو أكثر، وإعادة الانتخابات فى الموعد الذى تحدده الهيئة.
ووجه الرئيس حامى الديمقراطية ونصير الشعب، بضرورة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جميع الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التى تم رصدها خلال المرحلة الأولى، بهدف تعزيز الرقابة وضمان عدم تكرارها فى المراحل والجولات المقبلة، بما يحافظ على إطار قانونى صارم لا يخل بنزاهة المنافسة الانتخابية.
أرى أن إعادة الانتخابات فى 19 دائرة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة فى العملية الانتخابية وضمان أن يكون مجلس النواب القادم معبراً بصدق عن إرادة الشعب المصرى، كما تعكس هذه القرارات حرص الدولة على تثبيت مبادئ الشفافية والعدالة.
