تحرير سعر الصرف زاد التدفقات الدولارية .. وأسعار الفائدة تسحب السيولة من السوق
تراجع معدلات التضخم دليل على نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى فى السيطرة على التضخم،هذا مايؤكده رجال الاقتصاد الذين يؤكدون أن تحرير سعر الصرف وزيادة التدفقات الدولارية أدى إلى تلبية احتياجات المنتجين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج مما ساهم فى زيادة المعروض من مختلف السلع وتراجع أسعارها، وأضافوا أن العمل على زيادة الانتاج وتوفير السلع وتفعيل دور الاجهزة الرقابية مع الرقابة الشعبية يضبط الأسواق.
دكتور محمد راشد الخبير الاقتصادى و أستاذ الاقتصادقال أن الحكومة عملت منذ بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى على وضع خطة للسيطرة على التضخم وإدارته، من خلال اجراءات نقدية ساهمت فى سحب السيولة من السوق عن طريق رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى البنوك.
مضيفا أن تدخل الدولة بتوفير السلع المختلفة لدى منافذها المختلفة ساهم فى زيادة المعروض، كما أن سياسة تحرير سعر الصرف وزيادة التدفقات الدولارية كان العامل الأساسى فى وفرة المعروض من السلع نتيجة تلبية احتياجات المنتجين من مستلزمات الانتاج والخامات الاولية، مما ساهم فى زيادة الانتاج ووفرة فى السلع.
أوضح أن أسعار العديد من السلع تراجعت بالفعل نتيجة هذه الإجراءآت مثل مجموعة الحبوب والخبز، واللحوم والدواجن ومجموعة الزيوت والدهون، مشيرا إلى أن دعوات مقاطعة شراء السلع مرتفعة الأسعار ساهم فى ضبط السوق وتراجع الاسعار، مؤكدا اهمية دور الرقابة الشعبية فى ضبط الأسعار.
محمد رضا الخبير المالى يرى إن تراجع معدلات التضخم لتسجل مستوى 31.8 ٪ بعد أن سجلت 40 ٪ هو أفضل رسالة نجاح لسياسات المركزى فى توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية، مع قدرة الدولة على توفير السلع وممارسة الدور الرقابى على الأسواق، موضحا أن سياسات البنك المركزى وحدها لا تكفى للسيطرة على التضخم، مشيرا إلى أنه من الجيد اتباع سياسة توسعية بتخفيض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بهدف تحسن مستويات ومعدلات الاستثمار مع عودة الانتعاش للأسواق وتحسن مستويات سعر الصرف وانحسار ارتفاعات مستويات التضخم تأثرا بانخفاض تكاليف الانتاج والتمويل.
أضاف أن تراجع مستوى التضخم يثبت قدرة الدولة فى السيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أن استكمال الاصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات فى القطاعات الانتاجية وارتفاع معدلات التشغيل من شأنها زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل، مشددا على ضرورة تدعيم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع المصرفى فى التوسع فى تمويل المشروعات الانتاجية بما يضمن عودة الانتعاش فى الأسواق وزيادة النمو الطلب، مما يؤدى إلى انحصار ارتفاعات مستويات التضخم تأثرا بانخفاض تكاليف الانتاج والتمويل.
