الصناعة هى الحل.. اكتشاف مصرى قديم يعود إلى القرن الماضي.. عندما أدرك المصريون أن ثمار مزارعهم «القطن على سبيل المثال» تذهب إلى بريطانيا للتصنيع ومعه مواد خام متنوعة.. تحصل عليها أوروبا بأسعار رمزية.. ثم تعيد بيعها للمصريين والعالم بأسعار عالية وأرباح كبيرة.. حاولت الرأسمالية الغربية إيهام الشعب بأنه خلق فلاحاً.. ولا يصلح إلا للصناعات اليدوية البسيطة محدودة التأثير.. لكن جماعة من الوجهاء والمواطنين المخلصين اتحدوا للمواجهة الحاسمة وعلى رأسهم طلعت باشا حرب.. الذى انشأ شركات بنك مصر فى كل الاتجاهات.. وكان لها التأثير الكبير خلال الحرب العالمية الثانية.. كما اتحدت تحت مظلة الأمل العريض.. أحفاد الفراعنة أصحاب أول حضارة على الأرض قادرون على الانجاز وتغيير الصورة النمطية إلى التنافسية المحفزة والمؤثرة.. تفتح الآفاق وتشجع كل وطنى على دخول الحضارة واثقاً من النجاح.
هكذا مضت الأمور.. ودعمتها ثورة يوليو العظيمة بمبادئها الستة.. التى زرعت قواعد صناعية شامخة من الاسكندرية إلى أسوان.. حسب توفر العمالة والمواد الخام. وسعد المصريون بانتاجهم «صنع فى مصر» بتعاون وثيق بين الدولة والقطاع الخاص.. ورغم الأزمات والتحديات.. ظلت الفكرة سليمة وصائبة حتى الآن.. قابلة للاضافة والتطوير.
واليوم مع الجمهورية الجديدة التى تسعى لنهضة غير مسبوقة.. فى الانتاج والبناء والخدمات.. كان طبيعياً أن ترفع الحكومة شعار «كل الحوافز ممكنة لدعم الصناعة» وتنافسيتها لتحقيق هدف الـ145 مليار دولار صادرات.. وجاء الإعلان ذو مغزى خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة بنى سويف التى قطعت شوطاً كبيراً فى التوسع الالكترونى ومنتجات أخرى ترحب بها الأسواق العربية والأفريقية.
ومن المؤكد أن لدينا كل العناصر متوفرة لتحقيق هذا الأمل.. انطلاقاً من قاعدة صناعية تجاوزت من العمر مائتى عام. وتوافر سياسات وخطوات واضحة لتشجيع وجذب الاستثمارات لتقوم الشركات العالمية الكبرى بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين إنشاء فروع لمصانعهم مستفيدة من ميزات العمالة والسوق والموقع الجغرافى والخدمات اللوجستية.. إلخ.
ناهيك عن الطفرة الواضحة فى تأهيل وتدريب العمالة ودعم التخصصات التعليمية المطلوبة بالأسواق.. ولا ننسى الدعم والمكانة الكبيرة لقطاع الانتاج الحربى وانتاجه من المنتجات الدفاعية والحديثة.. وما حققه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم جددت من أمل توطين الصناعة واقعاً متنوعاً امتد إلى المناطق الصناعية الأفراد.. مثل اقتصادية قناة السويس والشراكة مع أكبر الشركات العالمية.. والخدمات اللوجستية من طرق وموانئ ومحطات مناولة وتخزين.. إلخ.. وجعلت من مصر مركزاً إقليمياً للطاقة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات.. مروراً بتحديث الجهاز الحكومى وتطوير الموانئ والجمارك لتكون على مستوى الحلم المأمول.. ناهيك عن النهضة الكبرى فى قطاعات الصناعة الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال وهى القطاعات التى تخصصت فى اليايان وسويسرا والصين والهند على سبيل المثال لانتاج الصناعات المغذية.. للكبرى والاستراتيجية.. واحدثت التأثير المطلوب.. وليكن الآن شعار كل الحوافز للصناعة عنواناً للانطلاق وتحقيق المراد.
