وجّه الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، خطابًا رسميًا إلى الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، مطالبًا بإعادة النظر في قرار خصم مبالغ مالية من مستحقات أطباء العلاج الطبيعي العاملين بجهات الدولة.
جاء هذا المطلب بعد ورود شكاوى متكررة من الأعضاء بشأن الاقتطاعات “غير المبررة” التي تعرضت لها رواتبهم نتيجة بعض التعديلات المتعلقة بـ “الحزمة الاجتماعية”.
رصد شكاوى العاملين وتأثير الخصومات
أكد نقيب العلاج الطبيعي في خطابه أن النقابة رصدت العديد من الشكاوى من العاملين في القطاع، بعد قيام بعض الوحدات المحاسبية بتطبيق خصومات مالية أثرت سلبًا على مرتباتهم.
وأشار إلى أن هذه الخصومات تحدث رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، موضحًا أن هذه الممارسات أحدثت ضررًا بالغًا للعاملين وأسرهم، الأمر الذي يستوجب التدخل الفوري لوقف الضرر الواقع عليهم.
تأكيد على دعم القيادة السياسية
شدد الدكتور سامي سعد على أن هذا المطلب يأتي اتساقًا مع توجهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب الجمهورية وسعيه المستمر لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين. مؤكدًا أن الظروف الحالية تتطلب مساندة الكوادر الطبية وعدم تحميلها أعباءً إضافية.
دعوة لإيجاد بدائل عادلة
طالب النقيب العام للعلاج الطبيعي وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في القرار وإيجاد بدائل تحافظ على حقوق العاملين دون الإضرار بمصالحهم.
واختتم خطابه بالتعبير عن ثقته الكاملة في تجاوب الوزير وجهود الوزارة في دعم الصالح العام ورعاية شباب الدولة، معربًا عن بالغ التقدير للوزير، وآملًا سرعة معالجة الأزمة ورفع الأعباء عن أطباء العلاج الطبيعي العاملين بالدولة.
