أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن شهر نوفمبر شهد العديد من الأحداث الكبيرة والهامة بداية من افتتاح المتحف المصرى الكبير ثم إبرام الصفقة الاستثمارية الكبيرة مع الأشقاء القطريين فى منطقة علم الروم، بالإضافة إلى قرب تحقيق حلم دخول مصر العصر النووي، وقرب الانتهاء من مشروع الضبعة النووية الذى سيوفر نحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا لافتا إلىأنه لولا إرادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته المستمرة والدءوبة ما كان ليتحقق هذا الإنجاز الكبير فى كل المشروعات القومية الكبيرة.
قال مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة إن هذا الحلم والتصور تحقق على يد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وشهدنا جميعًا أول أمس وجود السيد الرئيس السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية، وهو ما يمثل العد التنازلى لقرب الانتهاء من هذا المشروع العملاق ليدخل حيز النفاذ والتشغيل بحلول عام 2029 وتشغيل الأربع مفاعلات.
وأضاف أن هذا المشروع هام جدا فى معادلة الطاقة فى مصر والذى سيوفر كمية كبيرة من الغاز ومشتقات البترول التى كنا سنضطر إلى استهلاكها من الإنتاج المحلي.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تواجدت هذا الأسبوع فى ميناء شرق بورسعيد من أجل افتتاح عدد كبير من المشروعات بميناء شرق بورسعيد، وكان هناك حلم متعلق بقناة السويس وهو استخدام القناة وعدم اقتصارها على كونها ممراً لعبور السفن، «والجميع كان يتساءل عن توقيت الاستفادة من قناة السويس ويكون عليها موانئ ومصانع وفرص عمل واليوم الحلم يتحقق مع تواجد استثمارات أجنبية من كل أنحاء العالم وفرص واعدة للمنطقة وفرص العمل التى توفرت فى المنطقة الصناعية».
وأضاف رئيس الوزراء أنه عند لقائه مع شركة عالمية كبيرة لدعوتها للاستثمار فى مصر اليوم، تكون رغبتهم الأولى تخصيص أرض فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بسبب حجم البنية الأساسية والموقع الاستراتيجى الكبير والمزايا فى هذه المنطقة، ولذلك الجميع يرغب فى العمل بالمنطقة الاقتصادية «وكل ما نقدر نستثمر فى بنية أساسية كل ما نرى حصاد هذا العمل الكبير، والقيادة السياسية كان لها رؤية كبيرة فى هذا الحلم لمصر».
أشار مدبولى إلى حديث السيد الرئيس الهام مع أبنائه من كلية الشرطة والذى أكد خلالها السيد الرئيس على بناء الوعى والانتماء لدى الشباب وبناء الإنسان وأن يتفهم الشباب كيف يتم بناء الدولة وأن المشروعات الكبيرة تنفذ من أجلهم ومن أجل الأجيال القادمة ورغم الصعوبات إلا أننا بدأنا نلمس ثمار التنمية ومردود المشروعات القوية فى كافة أنحاء البلاد .
وبالنسبة للوضع الاقتصادى أشار رئيس الوزراء إلى أن ممثلى صندوق النقد الدولى من المقرر أن يصلوا مصر يوم 1 ديسمبر وتستمر الزيارة حتى 12 ديسمبر لبحث المراجعة الخامسة والمراجعة السادسة.. موضحا أن الاستثمارات الخاصة فى مصر سجلت نمو 73 فى المائة هذا العام مقارنة بالعام المالى الماضي، إضافة إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى قيام النيابة العامة مؤخرا بتسليم 265 كيلو جراماً من الذهب والذى يضاف للاحتياطى النقدى المصرى بشكل مباشر، إلى جانب تحويلات المصريين فى الخارج والتى تشهد زيادة مستمرة .
وأكد مدبولى أن الأرقام الخاصة بنمو الاقتصاد المصرى جميعها مبشرة ومطمئنة، وملف الطاقة يشهد اكتشافات كبيرة كل يوم مما يسرع الخطى من زيادة الإنتاج المحلى ويقلل الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن السيد الرئيس السيسى يولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا جدا.
وفيما يتعلق باحتياجات مصر من اللحوم، قال مدبولى إن مصر كانت تستورد 50 ٪ من احتياجات اللحوم، واليوم يغطى الإنتاج المحلى أكثر من 60 ٪، وبالتالى كل عام تقل معدلات الاستيراد من خلال تحسين السلالات الذى عملت عليها وزارة الزراعة، ما يمثل نجاحا كبيرا جدا والفترة المقبلة يزيد حجم الإنتاج المحلي.
أشار مدبولى إلى نجاح الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول الأرز، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من القمح مرهون بعملية توازن دقيقة بين توفير المياه لزراعات القمح وتوفيرها لمحاصيل استراتيجية أخرى مطلوبة عالميًا .. موضحًا أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصل إلى أكثر من 8 ملايين طن، نتيجة عمل محاصيل أخرى العالم يحتاجها وبالتالى نستطيع تصديرها، والدولة تعمل بقوة فى استصلاح الأراضي، مثل الدلتا الجديدة لتزويد تغطية أكثر من احتياجاتنا للقمح، وأن حجم الإنتاج من اللحوم والألبان تخطى 60 ٪ من الطلب المحلي.
كما تطرق مجلس الوزراء للحديث عن افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذى عقد تحت رعاية كريمة من السيد الرئيس، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه مما لا شك فيه أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى فى استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من السيد رئيس الجمهورية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال جميع الإمكانات المتاحة للدولة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ولجميع الوزراء والمسئولين بالمجموعة الوزارية الحضور بالمؤتمر على ما يبذلونه من جهود فى هذا الملف المهم.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عدة قرارات مهمة؛ حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم «الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، بجميع برامجها ومستوياتها الدراسية.
وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود وخطة الدولة لإتاحة فرص تعليمية متميزة بالجامعات المصرية، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، على أساس الخطة الشاملة للدولة «مصر 2030»، والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر فى مجالات التنمية المتنوعة، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء جامعات أهلية ذات مرجعية أكاديمية عالمية، ترتبط بالشبكات العلمية والبحثية الدولية، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار وتواكب التطورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة، بما يسهم فى تعزيز تنافسية التعليم العالى المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة فى أسواق العمل الإقليمية والعالمية الأمر الذى يؤكد مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة فى المنطقة.
كما تمت الإشارة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتى فى إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقا للمعايير العالمية، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة أو اللجوء إلى الاقتراض.
كما وافق مجلس الوزراء على حصول الشركة المصرية للصودا أش «ش.م.م» بنظام الاستثمار الداخلى على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الصودا أش ومشتقاته، على مساحة 1.12 مليون م2 الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.
ويعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة حيث يوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، ويسعى إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من مادة الصودا أش، والتوسع فى نطاق الصناعات المرتبطة بها كصناعات الزجاج، والمنظفات، والورق، والصناعات المعدنية والأدوية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لاستخدامهما فى تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحى الحيوانى الحالي.
وتشمل قطعتا الأرض المخصصتان لهذا الغرض، مساحتى 25 فدان شمال المحجر، و61 فدان جنوب المحجر، وتستهدف خطة تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحى الحيوانى زيادة الطاقة الاستيعابية له من 5آلاف إلى 20 ألف رأس، لاستقبال الرؤوس الواردة من الدول الأفريقية، فى إطار خطط الدولة لتوفير الأمن الغذائى من اللحوم الحمراء.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض ناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بمساحة 85.84 فدان، و104.26 فدان، لاستخدامهما فى إقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع، ومنطقة لوجيستية شرق محطة القطار السريع، وطرحهما للمستثمرين، وذلك فى ضوء ما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا تتيح فرص زيادة الطلب على النشاط الصناعي، نظراً لوجود منظومة نقل مستدامة تساعد على استيراد مُدخلات الإنتاج؛ وتصدير المنتج تام الصنع بسعر تنافسي.
وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 100 منازعة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية «اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية» بشأن طلب محافظة الشرقية التعاقد مع شركة الطاقة البديلة الخضراء «جايا تيتان» على الترخيص بالانتفاع بإنشاء وتشغيل عدد 3 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بمواقع (الغار – بلبيس – الخطارة) وتشغيل وإدارة المدافن الصحية الآمنة لمدة 15 عاما.
كما وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كايرون زعفرانة بتروليوم كومبانى ال تى دي»، وشركة « اوشينير زعفرانة ال تى دي»، وشركة «صحارى للزيت والغاز»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وذلك لمد فترة التنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التى يمكن استخراجها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبى داخل مصر.
وتنص اللائحة على أن تتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إجراء التنسيقات اللازمة للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبى داخل الجمهورية، وتكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
