خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التوصل الاجتماعى قرأت واقعة ربما تكون افتراضية ولكن لها دلالات مهمة.
الدلالة المهمة فى تلك القصة ان من يريد أن يخدم مصر لايعرف يعنى إيه حصانة أوخلافه لكنه فقط يعمل على خدمة مصر بإخلاص،وفاءً لأرضه التى يعيش عليها وينعم بخيراتها،والإخلاص لعمله المكلف به حتى لو لم يقسم ولاء أو قسما ولكنه فقط يرى الخطأ ويريد أن يصححه،ويرفض أن يمرره مرور الكرام ويقوم بواجبه على أكمل وجه على عكس بعض المسئولين الكبار الذين يدعون الوطنية الزائفة،ويتلقون الرشاوى ويتاجرون فى المخدرات تحت غطاء الحصانة التى يعتبرونها امتيازا لشخصهم.
ومع انطلاق انتخابات «مجلس النواب 2025» واشتعال المنافسة والصراع الشرس بكافة الطرق بين المرشحين الساعين للفوز بمقاعد البرلمان كل فى دائرته،عاد الحديث بقوة حول مفهوم الحصانة البرلمانية،تلك الميزة التى تمنح للنائب حماية قانونية أثناء ممارسته لمهامه،لكنها فى الوقت ذاته تثير تساؤلات مستمرة حول حدودها وضوابطها،وبين من يعتبرها ضمانة أساسية لحماية النائب من أى ضغط أوتهديد بسبب آرائه، ومن يرى أنها قد تُستغل كوسيلة للفساد والإفلات من العقاب،يبقى الفرق بين «الحماية» و«الحصانة» خيطًا دقيقًا يحتاج إلى تصحيح قانونى يضع الأمور فى نصابها الصحيح.
فى تصورى ان استغلال البعض للحصانة الأستغلال السييء قد يؤدى بالطبع إلى تدهور الثقة بين المواطن والمسؤول،وكذلك يؤدى إلى خلق بيئة مواتية للفساد والانتهاكات،مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وبالتالى يجب أن يفهم الجميع ان الحصانة وسيلة لحماية المسؤولين من الدعاوى الكيدية،وليست درعًا لتغطية الأفعال غير القانونية،ويجب العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة فى جميع المستويات الحكومية لضمان أن يكون الجميع متساوين أمام القانون،وكذلك مراجعة نظام الحصانة لضمان أنه لا يتم استغلاله لتغطية الأفعال غير القانونية،مع توفير آليات فعالة للتحقيق والملاحقة القضائية،كما يجب حماية الأشخاص الذين يبلغون عن المخالفات أو الأفعال غير القانونية،وتوفير بيئة آمنة لهم للعمل.
كلمة فاصلة :
ببساطة..عندما تتغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة تصبح النتائج كارثية وينهزم الجميع،وتلك الواقعة بمثابة أنوار كاشفة نحوالصراع الشرس بين بعض المرشحين ولا أقول كلهم لأن الخير مازال موجودا ومصرمليئة بالشرفاء المخلصين الذين يسعون بحق الى خدمة المصرين وخدمة وطنهم، ويعلمون ان الحصانة ليست توفير غطاء لأى مخالفة أو جريمة خارج نطاق العمل النيابى،والقانون حسم هذه المسألة بوضوح، فقد نصت المادة (355) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 على أن:»لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه..حفظ الله مصر وأهلها.
