ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان الصندوق أن بعثة منه ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
أبرز ما تناوله الاجتماع
أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد:
- معدل التضخم: الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا.
- خفض الدين: وجهود خفضه.
- السياسة الضريبية: وتطوراتها، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها:
- التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية.
- تحسين إدارة الدين العام.
- تعزيز الشفافية المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
ملفات أخرى نوقشت
- برنامج الصلابة والمرونة: استعرض الاجتماع الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من آثارها. واتصالًا بذلك، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج “نُوفِي”.
- الإصلاحات الهيكلية: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية)، فضلًا عن جهود ربطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
- تيسير الأعمال وجذب الاستثمار: أشار “الحمصاني”، في هذا الصدد، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جارٍ تنفيذها تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، واستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما تم إقراره من حوافز وتيسيرات ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والطاقة.
الأداء المالي والتحسن في الإيرادات
أوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، بلغت نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.
وأوضح أحمد كجوك، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه، نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الحاضرون
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
