ضربات أمنية ناجحة وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لعدد من بلطجية الشوارع بمحافظتي مطروح والإسكندرية. وتمكنت بعد مطاردات معهم من القبض عليهم وبحوزتهم كميات كبيرة من سموم الموت المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها، بقيمة 75 مليون جنيه و52 سلاحًا ناريًا، قبل ترويجها على عملائهم من الخارجين على القانون. تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.
يقظة الداخلية
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بـاليقظة التامة في التعامل مع “عناصر الشر”، ومكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، والحرص على توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية ومن يعيثون في الأرض فساداً بدون وازع من ضمير، وإحباط مخططات جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حفاظاً على أمن الوطن وأرواح المواطنين من ألاعيبهم الشيطانية.
عناصر خطرة
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بنطاق محافظتي مطروح والإسكندرية بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة للإتجار بها وتحقيق ثروات مادية ضخمة وإرهاب الأهالي بالسلاح حتى لا يجرؤ أحد على التصدي لتصرفاتهم المدمرة لأرواح الشباب الذين يقعون فريسة للإدمان باستهتارهم.
رصد وتتبع
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية بعد التنسيق مع رجال قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، وضبطهم بعدة أكمنة بعد مطاردة وعملية رصد وتتبع لتحركاتهم. وعُثر بحوزتهم على:
- (655 كيلو جراماً لمخدر الحشيش)
- (10 آلاف قرص مخدر لعقار “التامول”)
- (52 قطعة سلاح ناري متنوعة: 4 بنادق آلية، 47 بندقية خرطوش، طبنجة)
وجار استجوابهم للتوصل لباقي أعوانهم في الجريمة وملاحقتهم.
مخدرات وسلاح
وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (75) مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابات المختصة، التي قررت بعد سماع أقوالهم ودور كل منهم في عمليات الجلب وبيع “الكيف المدمر” حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد، لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات.
